سنگ بزرگ بر مسیر صادرات و واردات

مذاکرات احیای برجام در وین در حال پیگیری است؛ با وجود این، موانع تولیدکنندگان و بازرگانان در روزهایی که هنوز این توافق به نتیجه نرسیده نوید آن را می‌دهد که حتی در صورت رفع بسیاری از تحریم‌ها، صادرات و واردات ما گرفتار مشکلات خواهند بود و توانایی استفاده از فرصت پیش‌آمده را نخواهند داشت.

export 1این توافق برای کشورمان بسیار بااهمیت تلقی می‌شود چون به نظر می‌رسد قفل اقتصاد و صادرات و واردات را باز خواهد کرد اما گره‌هایی کوچک‌تر از تحریم وجود دارد که کمتر موردتوجه قرار گرفته و درباره آن صحبت می‌شود. در این یادداشت قصد دارم  از این گره‌ها صحبت کنم.

دموراژ جریمه دیرکرد عودت کانتینر است که توسط صاحب کالا باید پرداخت شود. به عبارت ساده‌تر دموراژ، هزینه حق توقف کانتینر است که باتوجه‌به ماندگاری کالا در گمرک افزایش می‌یابد. در دموراژ تمامی هزینه‌ها در قرارداد قید شده و به صورت روز شمار محاسبه می‌شود. با توجه به قرارداد منعقد شده بین خریدار کالا و شرکت حامل، یک بازه زمانی به اسم فری تایم برای عودت کانتینر مشخص می‌گردد. پس از دریافت قبض انبار، اگر بازه زمانی مشخص شده ( FREE TIME) به پایان برسد، جریمه (دموراژ) به صورت روز شمار شروع می‌شود

دموراژ و هزینه‌های آن امروز به کابوس بزرگ  شرکت‌های صادرکننده تبدیل شده است؛ دموراژ همان هزینه ای است که کشتیرانی از صاحب کالا به دلیل دیرکرد در عودت کانتینر اخذ می‌کند و دلیل دیرکرد در عودت کانتینر هم در این روزها را نباید در سمت صادرکننده جستجو کرد!

کند شدن عملیات گمرکی به علت تغییر قوانین صادرات، اعتصاب رانندگان برای افزایش قیمت‌های حمل برای رساندن بارها به گمرکات، نبود کانتینرهای کافی به دلیل کاهش واردات و تحریم‌های بین‌المللی، حملات سایبری به سامانه گمرک، قطعی مکرر سامانه‌ها، عدم به‌کارگیری کارشناسان حرفه‌ای در گمرک و در نهایت حضور پررنگ کرونا و محدودیت‌های پیاپی در ساعت کاری ادارات و تعطیلی آنها به علت موج‌های مختلف از جمله مشکلات امروز صادرکنندگان است.

 صادرات رگ حیاتی اقتصاد

در شرایط فعلی که مذاکرات در جریان است و نتیجه‌ای حاصل نشده، صادرات رگ حیاتی اقتصاد کشور به نظر می‌رسد نقش محوری صادرات باعث شده که حتی دولت نیز برخی از نیازهای خود را از کانال همین بخش خصوصی تأمین کند.

با همه اینها بازرگانان از تغییرات دائم قوانین کشور گله‌مند هستند می‌گویند: تقاضا داریم متولیان و مسئولین تغییر قوانین که بیشتر بخشنامه‌ای و سلیقه‌ای است را هر 6 ماه یکبار انجام دهند نه به‌صورت لحظه‌ای و متناقض. صادرکنندگان نیاز به ثبات حداقلی دارند و این موضوع عملاً با بخشنامه‌های گوناگون امکان‌پذیر نیست.

با وجود همه فشارهای ناشی از تحریم‌ها، عده‌ای هم چوب لای چرخ صادرات و تولید می‌کنند و اگر بازرگانان درگذشته با تحریم خارجی روبرو بود اکنون با یک تهدید داخلی مواجه هستند؛ مشکلاتی چون موانع گمرکی، مراحل اداری صادرات هزینه‌های هنگفت حق توقف‌های معضلاتی را برای تاجران ایجاد کرده است.

از طرفی شرکت‌های کشتیرانی به دودسته مشکلات با منشأ داخلی و خارجی مواجه هستند؛ عمده‌ترین و بزرگترین مشکل خارجی شرکت‌های کشتیرانی‌ بحث تحریم است که حدود 6 سال ناوگان‌های ملی کشور با آن دست به گریبان‌اند. از تیرماه 92 خطوط کانتینری خارجی به دلیل فشار تحریم‌ها، تردد به ایران را متوقف کردند؛ آمریکا به خوبی از اهمیت این صنف در تجارت و اقتصاد کشور آگاه بود و قصد داشت با اعمال تحریم اپراتوری بندری و فعالیت‌های حمل‌ونقلی ما را مختل و محدود کند.
در بحث‌های داخلی هم مشکلاتی وجود دارد که اثرات آنها کمتر از مشکلات خارجی نیست. بندرها ما کُند هستند معطلی کشتی‌ها در بندرها بسیار زیاد است همین موضوع هزینه‌های بسیار سنگینی را به صنف کشتیرانی تحمیل می‌کند. نُرم بندرها بسیار پایین است و کشتی‌ها جریمه شده یا به اصطلاح دموراژ باید پرداخت کنند.

کشتی‌ها به طور متوسط 2 تا 3 روز در لنگرگاه معطل پهلودهی می‌شوند این تأخیر باعث می‌شود هزینه ورود و خروج کالا از کشور افزایش پیدا کند و علاوه بر این، این تأخیر تأثیرات خود را در بندر قبلی و بعدی هم خواهد گذاشت در نتیجه سرعت چرخۀ کانتینری کاهش‌یافته و به طبع آن هزینه‌ها افزایش پیدا می‌کند و در درازمدت در افزایش قیمت کالاها اثرات خود را نشان می‌دهد.

کشتیرانی‌ها برای جبران هزینه‌های خود و برگشت سریع کانتینرها تاجران را تحت‌فشار گذاشته و با کاهش زمان حق توقف‌ها، هزینه‌های سنگینی را به صادرکنندگان وارد کرده‌اند این در حالی هست که آنها به مشکلات صادرکنندگان آگاه هستند و به‌جای آنکه با آنها همکاری و همیاری کنند تا چرخ حیاتی صادرات بچرخد، با سنگ انداختن مشکلات زیادی را ایجاد و با این روند در تلاش‌اند مشکلات و هزینه‌های جاری خود را به‌نوعی پوشش دهند.

با شیوع کرونا و دورکار شدن بخش زیادی از کارکنان دولت، بعضی از بازرگانان چه در بخش واردات و چه در صادرات که نیازمند تاییده‌ها و مجوزهای مختلفی از سمت وزارت صمت و گمرک برای اجناس گوناگون خود هستند، گرفتار معضل دورکاری بشوند و به مشکلات آنها افزوده شود. دلیل دیگر ‌کندی کار ترانزیت‌های داخلی است که خود داستانی جداگانه دارد. مشکلات رانندگان ترانزیت داخلی یکی دیگر از مشکلات عمده داخلی است که اگر در زمان مناسب رفع نگردد صادرات در همان نقطه صفر باقی خواهی ماند.

  سوال بزرگ اینجاست مگر صادرکننده چقدر سود کسب می‌کند که باید چنین هزینه‌هایی را هم تقبل کند؟

صادرکننده‌ای که همه تلاشش این است که رگ حیاتی اقتصاد را حفظ کند چرا حمایت نمی‌شو د  حمایت‌ها به کدام سو می‌رود؟ امروز به نظر می‌رسد حمایت‌ها فرسنگ‌ها از صادرکنندگان دور هستند.

کمبود کانتینرها به دلیل کاهش واردات - تعویض ناگهانی سامانه‌های کاری ادارادت و کشتیرانی‌ها و معضلات ناشی از آنها و کندی کار روند اظهار همه‌وهمه دست‌به‌دست همه دادند تا صادرکنندگان با هزینه‌های هنگفت دموراژ دچار شوند و چالش‌های زیادی را در صادرات ایجاد کنند.

با نزدیک شدن به توافق احیای برجام در وین و باز شدن درهای کشورهای دیگر به روی صنایع و محصولات کشورمان، بازرگانان ایرانی همچنان درگیر مشکلات داخلی و بروکراسی خواهند بود که فرصت استفاده موقعیت ایجاد شده و شکوفایی دوباره را از ما خواهد گرفت. این موضوع نیازمند بازنگری جدی در بخش دولتی برای اصلاح و بهبود است تا سامانه‌ها , به‌طورکلی دولت، یاری‌رسان تولیدکنندگان و بازرگانان باشند نه چوبی لای چرخ و مانع حرکت.

دولت روسیه برای صادرات انواع خاصی از الوار عوارض وضع کرد

دولت روسیه برای صادرات انواع خاصی از الوار عوارض وضع کرد

نخست‌وزیر روسیه میخائیل میشوستین ماه پیش دستوری را برای وضع عوارض 10٪ بر صادرات انواع الوار از اول ژوئن امضا کرد و خبر آن توسط سرویس مطبوعاتی کابینه روسیه اعلام شد.

از اول ژوئن، روسیه قوانین جدیدی را برای صادرات چوب با میزان رطوبت بیش از 22٪ وضع کرد. به‌موجب این قوانین، از دسته محصولات چوبی که پیش‌ازاین عوارض گمرکی گرفته نمی‌شد مالیات تعیین شده، و عوارض صادراتی راش و بلوط به 10٪ می‌رسد و بسته به نوع چوب صادراتی، حداقل میزان این عوارض از ۱۰ تا ۵۰ یورو برای هر مترمکعب متغیر خواهد بود.

هیئت‌وزیران فدراسیون روسیه خاطرنشان کرد، عوارض جدید گمرکی تا پایان سال 2021 اعمال می‌شود و هدف آن محدودکردن صادرات چوب خام و فرآوری نشده است. این اقدام در راستای تمرکز تولیدکنندگان چوب روی فرآوری و ارزش افزوده چوب فرآوری شده است.

دولت همچنین در حال کار بر روی محدودیت‌های گسترده‌تر برای جلوگیری از نابودی جنگل‌ها و حفاظت از آنها است که از اهداف اعلام شده از طرف رئیس‌جمهور روسیه ولادیمیر پوتین انجام می‌شود. پیش‌ازاین، وی پیشنهاد داده بود که صادرات چوب نرم از کشور از اول ژانویه 2022 ممنوع شود.

شرکت پرسال یکی از بزرگترین واردکنندگان و عرضه‌کنندگان انواع چوب روسی در کشور است. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید به بخش چوب پرسال سر بزنید؛ .برای اطلاع از آخرین قیمت انواع الوار و چوب روسی با  کارشناسان واحد سلولزی پرسال تماس بگیرید.

روز صنعت و معدن

اکتشافات اصولی در حوزه معدن،منشا رشد و توسعه اقتصادی

اکتشاف مواد معدنی در ایران به‌صورت علمی از سال 1318 شروع شده و ایران باوجوداینکه حدود 1% جمعیت دنیا و تقریباً 1% مساحت جهان را دارا است حدود 7% منابع معدنی دنیا را در اختیار دارد و با داشتن نزدیک به 70 نوع ماده معدنی در بین کشورها دنیا از حیث میزان ذخایر اکتشافی معدنی، در بین 15 کشور اول دنیا قرار دارد، با همه اینها سهم معدن در تولید ناخالص داخلی زیر 1 درصد است و این نشان می‌دهد از ظرفیت‌های معدنی کشور به‌درستی استفاده نشده و اقتصاد کشور آن‌چنان‌که باید از بخش معدن بهره‌مند نشده است.

ازآنجایی‌که استفاده از این ظرفیت‌ها یکی از مهم‌ترین راه‌های بهبود و رشد اقتصادی کشور است، نقش معادن در تولید ناخالص ملی، مستلزم گسترش اکتشافات مواد معدنی است.

یکی از بزرگ‌ترین مسائل بخش معدن کشور، عدم سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف مواد معدنی است و عدم انجام صحیح فعالیت‌های اکتشافی باعث ازدست‌رفتن فرصت‌های بی‌شماری برای رشد و توسعه بخش معدن و اقتصاد کشور شده است که در صورت توجه به اکتشاف و داشتن استراتژی درست در این زمینه، این بخش می‌تواند با تکمیل زنجیره ارزش معدن، علاوه بر اشتغال‌زایی، ارزش افزوده بالایی نیز تولید کند و در نهایت سهم خود را در رشد اقتصادی کشور ایفا نماید.

در حال حاضر شناسایی و اکتشاف مواد معدنی خصوصاً برای کانسارهای پلی‌متال فقط با درنظرگرفتن رخنمون‌های سطحی بسیار دشوار است، چراکه اکثر ذخایر معدنی سطحی رو به اتمام است، با گذشت زمان و مصرف منابع معدنی سطحی که با فناوری اکتشافی ساده قابل‌شناسایی بودند می‌بایست به دنبال پیداکردن روش‌ها و فناوری‌های اکتشافی پیشرفته‌تری بود تا بتوان ذخایر عمیق‌تر و پنهان را شناسایی کرد و از این طریق بتوان پاسخگوی نیازهای بشر در آینده بود. این مهم مستلزم به‌کارگیری تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته‌تر و استفاده از روش‌های نوین در اکتشاف مواد معدنی، دانش استفاده از این تجهیزات و علم به‌روز زمین‌شناسی و اکتشاف است.

مراحل مختلف اکتشاف مواد معدنی شامل موارد زیر است:

  • شناسایی شامل انجام مطالعات اولیه و دورسنجی (remote sensing) ، تهیه اطلاعات پایه زمین‌شناسی، بررسی و تهیه نقشه‌های زمین‌شناسی جهت شناسایی بخش‌های مستعد جهت ادامه فعالیت‌های اکتشافی
  • پی‌جویی که شامل بازدید می‌دانی و اکتشاف در مناطق امیدبخشی است که در مرحله شناسایی تعیین شده است.
  • اکتشافات عمومی که در مناطق اولویت داری که در مرحله پی‌جویی معرفی شده، صورت می‌گیرد.
  • اکتشافات تفصیلی که در محدوده‌هایی که در مرحله اکتشاف عمومی، ادامه عملیاتی اکتشافی در آن توجیه فنی و اقتصادی دارد، انجام می‌شود.

در طی سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌های چشم‌گیری در حوزه اکتشاف بوده‌ایم. توسعه سنسورهایی جهت شناسایی کانی‌ها و مواد معدنی، به‌کارگیری روش‌ها و دستگاه‌های ژئوفیزیکی پیشرفته به‌منظور اندازه‌گیری تغییرات خواص فیزیکی و ناهنجاری‌های زمین و تعیین موقعیت و شکل کانسار احتمالی، استفاده از پهپادها و دستگاه‌های کنترل از راه دور، استفاده از انواع روش‌های ژئوشیمی، استفاده از دستگاه‌های حفاری پیشرفته به‌منظور حفاری‌های عمیق عمودی و افقی، توسعه راه‌هایی جهت مدل‌سازی و استفاده از نرم‌افزارهای پیشرفته جهت تحلیل و تفسیر داده‌های زمین‌شناسی به‌منظور شناسایی آنومالی‌های معدنی، به‌کارگیری دستگاه‌های آنالیز پرتابل برای آنالیز سریع نمونه‌ها سنگی سر زمین، استفاده از انواع دستگاه‌ها و روش‌های نوین آزمایشگاهی برای انجام آنالیزهای مختلف روی نمونه‌های معدنی از جمله این پیشرفت‌ها و توسعه فناوری است.

با همه رشد فناوری و ابزارهای توسعه معادن و اکتشاف، امروز در کشورمان، بخش اکتشاف با چالش‌های زیادی مواجه است از جمله:

  • وجود معارضین محلی و جلوگیری از انجام فعالیت‌های اکتشافی توسط آنها به طرق مختلف
  • قوانین و سیاست‌های متفاوت وزارت صمت در حوزه اکتشاف معدن و گاهی عدم اجرای صحیح قوانین موجود توسط سازمان‌های صمت استان‌ها
  • محدودیت‌های ایجاد شده توسط نهادهایی همانند منابع طبیعی و محیط‌زیست و برخوردهای سلیقه‌ای آنها
  • بالا بودن هزینه‌های اکتشاف و ریسک‌های زیاد به‌ویژه برای بخش خصوصی
  • حمایت محدود یا نامناسب دولت از بخش خصوصی
  • زمان‌بر بودن سازوکار دریافت استعلام‌ها پس از ثبت محدوده معدنی و عدم اجرای ماده 24 قانون معادن توسط اکثر سازمان‌های صمت استان‌ها
  • وضع قوانین و محدودیت‌های ایجاد شده برای مواد معدنی صادراتی و همچنین تأثیرپذیری صادرات از کشمکش‌های سیاسی و عدم وجود چشم‌انداز مشخص برای آینده مواد معدنی که در مرحله اکتشاف است.
  • کمبود متخصصان و کارشناسان باتجربه در زمینه اکتشاف

ازآنجایی‌که معدن تأمین‌کننده مواد اولیه موردنیاز بسیاری از صنایع بوده و در افزایش تولید ناخالص ملی و ایجاد اشتغال مولد نقش بسزایی دارد و شروع و سنگ بنای فعالیت معدنکاری، اکتشاف صحیح است، باید به اکتشاف علی‌رغم هزینه و ریسک بالایی که دارد به‌عنوان سرمایه‌گذاری برای آینده نگاه کرد و دولت نیز با حمایت از بخش خصوصی و برداشتن محدودیت‌های موجود، نقش خود را در این زمینه به‌درستی ایفا کند.

در پایان با همه مزایا و ارزش افزوده‌ای که توسعه معادن کشور ایجاد می‌کند و پتانسیل ارزش‌آفرینی بسیار زیاد آن، امیدوارم در روزی که به نام روز صنعت و معدن نام‌گذاری شده است شاهد تلاش بیشتر و معنادارتری برای تغییر در رویکردها و ساخت دورنمای این صنعت باشیم. این روز را به تمام فعالین این حوزه که دلسوزانه با همه سختی‌ها دست از تلاش برنمی‌دارند تبریک می‌گویم.

معین سلیمانی

مدیرعامل شرکت پرسور

مفهوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ویژگی‌های آن

مفهوم سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ویژگی‌های آن

سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا VC که مخفف Venture capital است و از آن با عنوان «سرمایه‌گذاری جسورانه» نیز نام می‌برند، این نوع سرمایه‌گذاری، توسط فردی به نام جین وایتر در سال ۱۹۳۹ برای اولین‌بار در همایش عمومی انجمن بانکداران آمریکایی بکار گرفته شد. در ابتدای شکل گرفتن، بیشتر این سرمایه‌گذاری توسط افراد ثروتمند صورت می‌گرفت؛ اما با مدرن شدن سرمایه‌گذاری پرخطر، این روش سرمایه‌گذاری به تجارتی مستقل تبدیل شد و شرکت‌های تخصصی در این زمینه به وجود آمدند.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر عبارت است از تأمین سرمایه برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارتاپ‌ها) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش هستند. این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، موردتوجه سرمایه‌گذارانی هستند که با واردکردن سرمایه، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت‌های کارآفرین را جبران کرده و در گروه سهام‌داران آن‌ها قرار می‌گیرند. سرمایه‌گذاری خطرپذیر با مدیریت فعالانه، برنامه‌ریزی و انتقال تجارب در افزایش قیمت سهام این شرکت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند. رونق و توسعه فعالیت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر موتور محرکه و محور اصلی رشد محصولات جدید و نوآوری در عرصه فناوری است.

شرایط شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت‌های VC عموماً در شرکت‌هایی که به تکنولوژی و محصولی جدید یا روش کاری جدید دست پیدا کرده باشند، و یا روش و خدمتی را به شیوه‌ای نوین ارائه نمایند سرمایه‌گذاری می‌کنند. این سرمایه‌گذاران در ازای پولی که سرمایه‌گذاری می‌کنند، سهام آن شرکت را دریافت نموده و از این طریق خلق ثروت می‌کنند.
اگرچه ماهیت و شهرت اصلی سرمایه‌گذاری خطرپذیر، حضور و مشارکت در صنایع نوپا، جدید و پرریسک است، اما گاهی هم شرکت‌هایی که در دیگر مرحله چرخه حیات خود هستند، متقاضی جذب سرمایه خطرپذیر می‌شوند.

ویژگی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) چیست؟

1-مشارکت در مدیریت شرکت‌ها

سرمایه‌گذارانی که در این قالب‌ها قرار می‌گیرند عموماً دارای تجربه و شم اقتصادی بالا هستند و باتکیه‌بر این دو در مدیریت شرکت‌های سرمایه‌پذیر نوپا واردشده و برای آن‌ها ایجاد ارزش افزوده می‌کنند.

2- ارزیابی همه‌جانبه

معمولاً این سرمایه به شرکت دانش‌بنیانی تزریق می‌شود که پیش‌بینی می‌شود در آینده رشد سریعی خواهد داشت؛ اما در این میان باید همه جوانب ازجمله وضعیت اقتصادی، وضعیت بازار و... را در نظر گرفت.

3- خطرپذیری

یکی از اساسی‌ترین ویژگی‌های این صندوق‌ها خطرپذیری بالا در آن‌ها است.

4- مشارکت در مالکیت شرکت‌ها

زمانی که صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مالکیت شرکت‌ها سهیم می‌شوند از هر ابزاری برای کمک به موفقیت این شرکت‌ها بهره می‌برند. این امر منجر به تلفیق دانش کارآفرینان و تجربه صاحبان این سرمایه خواهد شد.

5- دیدگاه بلندمدت

باتوجه‌به پذیرش ریسک در این نوع سرمایه‌گذاری، دیدگاه کوتاه‌مدت، این صندوق‌ها را از اهداف اصلی‌شان دور می‌کند؛ بنابراین داشتن دیدگاه بلندمدت برای کسب سود یکی از مهم‌ترین ویژگی این صندوق‌ها است.

انواع نمونه قرارداد سرمایه‌گذاری خطرپذیر

قراردادهای سهامی (Equity)

این قرارداد از رایج‌ترین نمونه قراردادها در این نوع سرمایه‌گذاری است. در این مدل، یک استارتاپ سرمایه‌ای را از شرکت سرمایه‌گذار می‌گیرد و به‌ازای آن، سهامی را به سرمایه‌گذار واگذار می‌کند. به‌عنوان‌مثال در مقابل مبلغ ۲۰۰ میلیون سرمایه، برای ۶ ماه می‌توان ۲۰ درصد از سهام را به سرمایه‌گذار واگذار کرد.

قرارداد قرض قابل تبدیل به سهام (Convertible)

وام قابل تبدیل به سهام یک بدهی کوتاه‌مدت است که به سهام تبدیل می‌شود. در سرمایه‌گذاری اولیه بر روی استارتاپ‌ها این بدهی به طور معمول و خودکار به سهام ممتاز تبدیل می‌شود. درواقع سرمایه‌گذار مبلغی را به‌صورت وام به آن‌ها واگذار می‌کند و در مقابل به‌جای پس گرفتن این پول به همراه سود آن، بخشی از سهام آن کسب‌وکار را بسته به شرایط موجود در این قرارداد در قالب سهام ممتاز در اختیار می‌گیرد.

قرارداد حق الامتیاز (Royalty)

این مدل قرارداد برای استارتاپ‌هایی کاربرد دارد که در زمان کوتاه و سریعی به فروش برسد، در این روش قرارداد به این صورت است که سرمایه‌گذار، ما به‌ازای پول را سهام می‌گیرد و این حق را دارد که از فروش محصول برداشت کند و به‌ازای آن سهام را با قیمتی ازپیش‌تعیین‌شده که نرخ مورد انتظار سرمایه‌گذار از سود را برآورده کند، به استارتاپ بازگرداند.

شروع داستان گروه سرمایه‌گذاری پرسال به سال 1397 بازمی‌گردد؛ همکاری با یکی از شرکت‌های مطرح در نوآوری بین‌المللی، شرکت اتریشی  WhatAVenture.

پس از تجارب هلدینگ پرسال در تعامل با فعالان داخلی و بین‌المللی حوزه نوآوری و اقدامات صورت‌گرفته در بخش شتابدهی استارتاپ‌ها، گروه سرمایه‌گذاری پرسال با تیمی مجرب به‌عنوان یک سرمایه‌گذار شرکتی متعلق به گروه پرسال در پاییز 1398 آغاز به کارکرد. نتایج تأسیس این عضو جدید هلدینگ پرسال در مدت‌زمان کوتاه حضور در اکوسیستم استارتاپی کشور، باعث شده بتوان از پرسال به‌عنوان یکی از سرمایه‌گذاران خطر‌پذیر شرکتی جوان، آینده‌دار و دارای برنامه در زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور نام برد.

اگر صاحب ایده و استارتاپی هستید و به دنبال سرمایه‌گذار می‌گردید، به سایت گروه سرمایه‌گذاری پرسال سر بزنید.

پرسال هلدینگی فعال در حوزه صادرات و واردات محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی، کاغذ و فراورده‌های سلولزی، محصولات کشاورزی و همچنین استخراج و فراوری محصولات معدنی است. این مجموعه با بیش از 22 سال سابقه فعالیت تجاری، در زمره 20 شرکت اول ایران در زمینه بازرگانی قرار دارد.

  •  آدرس دفتر مرکزی: تهران –اتوبان مدرس- الهیه – خیابان بیدار- پلاک 5–واحد39
  •  کدپستی: 1964914168
  •  تلفن : 26208341- 26208371
  •  فکس : 26208331
  •  ایمیل: info@persol.ir