صادرات، کلاه گشاد تداوم معافیت مالیاتی

صادرات، کلاه گشاد تداوم معافیت مالیاتی

5e4d57fc 621a 44c4 a5d8 e87ae6397426صنایع بالادستی و میانی به‌ویژه در حوزه فلزات و پتروشیمی از مزیت‌های متعددی در مسیر تولید برخوردار هستند. وجود منابع غنی معدنی و انرژی زمینه توسعه این صنایع را فراهم کرده است. بر همین اساس نیز این صنایع، حاشیه سود قابل‌توجهی را از آن خود می‌کنند. با وجود تمام امتیازاتی که در اختیار این صنایع قرار می‌گیرد، صادرات این صنایع نیز معاف از مالیات است. مجموع امتیازات یادشده در کنار معافیت‌های مالیاتی به منزله بر هم خوردن عدالت در این زنجیره است. بر همین اساس نیز چندی است مسئله لغو معافیت مالیاتی مواد خام و میانی فولاد مطرح شده تا بدین‌ترتیب شاهد برقراری عدالت میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید باشیم. البته حذف معافیت مالیاتی صادرات مخالفان بسیاری دارد که اغلب در زمره فعالان این صنایع قرار دارند. این افراد معتقدند حذف این‌گونه مشوق‌ها در مسیر صادرات به ضرر توسعه صنایع، رشد صادرات و ارزآوری هرچه بیشتر است.

رقابت‌پذیری صنایع پایین‌دستی

پدرام سلطانی، کارشناس و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با صمت و در ارزیابی حذف معافیت مالیاتی صادرات فولاد، گفت: حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد خام و میانی از سال‌های گذشته مطرح شده است. در سال ۹۶ و در دوره‌ای که در هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران عضو بودم، بسته‌ای با هدف رقابت‌پذیر کردن صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم و فرآورده‌های پالایشی‌ها تدوین شد. در این بسته پیشنهاد شد معافیت مالیات مستقیم صادرات شرکت‌های تولیدکننده مواد مورد بحث که از سود این شرکت‌ها دریافت می‌شود، حذف شود. مالیات ارزش‌افزوده این صنایع نیز به‌طور کلی یا بخشی از آن بعد از صادرات مسترد نشود. به‌ویژه که این صنایع از مزیت‌های دیگری مانند خوراک و انرژی ارزان در مسیر تولید خود بهره‌مند هستند.

صادرات سودده‌تر می‌شود

این فعال اقتصادی افزود: معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه موجب شده تولیدکنندگان ترجیح بدهند محصولات خود را حتی با قیمت ارزان‌تر صادر کنند، چراکه فروش این محصولات در بازار داخلی مستلزم پرداخت مالیات مستقیم و ارزش‌افزوده است.

در چنین شرایطی و با وجود بهره‌مندی کشور از مزیت‌های نفت، گاز، انرژی ارزان و معادن، صنایع کوچک و متوسط تولیدکننده محصولات نهایی نمی‌توانند با همتایان خود در سطح بین‌المللی رقابت کنند. تاجایی که در مواردی شاهدیم یک تولیدکننده لوله و پروفیل یا قطعات پلاستیکی در کشور ترکیه، مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید را از کشور ما خریداری می‌کند، محصول تولیدی خود را در بازار افغانستان یا کشورهای آسیایی و در رقابت با محصولات مشابه ایرانی به فروش می‌رساند. درواقع طرف‌های خارجی به‌واسطه مواد اولیه ارزان ایرانی، برنده این رقابت می‌شوند. این چالش را باید ناشی از کج‌اندیشی و بی‌توجهی سیاست‌گذاران در ۱۵ سال گذشته دانست. در واقع سیاست‌گذاران گمان می‌کردند بدین‌ترتیب صنایع بزرگ بالادستی مزیت‌هایی را در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار می‌دهند اما این هدف در عمل اجرایی نشده است. درواقع این صنایع آنطور که باید و انتظار می‌رود نقشی اثرگذار در توسعه ارزش‌افزوده و اشتغالزایی صنایع پایین‌دستی ندارند. وی افزود: کما اینکه درحال‌حاضر صنایع بزرگ بالادستی که اغلب در بازار سرمایه هم حضور دارند، سودهای بسیار کلانی را از آن خود می‌کنند. این سودها در مقایسه با مالیاتی که می‌پردازند، بسیار محدود است. به‌ویژه که این صنایع از مزیت‌های متعددی مانند ذخایر انرژی و معدنی کشور بهره می‌گیرند. در همین حال، چالش‌های بسیاری به همراه دارند، ازجمله آنکه تولید آنها با آلودگی همراه است.

ارزآوری بهانه است

سلطانی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزآور بودن صنایع موردبحث و نیاز کشور به ارز صادراتی آن هم در شرایط تحریم، گفت: متاسفانه این توجیه به منزله کلاه گشادی است که صنایع یادشده در طول این سال‌ها بر سر دولت گذاشته‌اند. حذف معافیت مالیاتی در سال ۹۷ و در شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی مطرح شد. در همان جلسات نیز وزیر اقتصاد و دارایی، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس وقت سازمان بورس و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با همین تفکر و تصور این طرح را تصویب نکردند؛ درنتیجه دولت در شرایط تنگنای مالی ناشی از تشدید تحریم‌ها از درآمد مالیاتی محروم شد. با این وجود، اگر صادرات این واحدها زیانده باشد که دیگر مالیاتی پرداخت نمی‌کنند؛ بنابراین نباید نگران حذف این معافیت مالیاتی از صادرات خود باشند. درواقع این مالیات به سود این واحدها تعلق می‌گیرد و هر نوع نگرانی در این‌باره غیرمنطقی است. به‌علاوه آنکه، بسیاری از این واحدها محصولات خود را در بازار داخلی حتی با نرخ بالاتر از قیمت‌های جهانی به فروش می‌رسانند؛ بنابراین این‌گونه نگرانی‌ها محلی از اعراب ندارد.

رشد صادرات در انتظار است

این فعال اقتصادی گفت: در گزارش ارائه‌شده از سوی اتاق بازرگانی ایران مبنی بر حذف معافیت مالیاتی صادرات تاکید شده بود که اگر یک واحد از مواد اولیه صنایع یادشده به جای صادرات در داخل کشور تبدیل به کالای پایین‌دستی و با ارزش‌افزوده بالاتر و در ادامه صادر شود، ارزآوری افزایش می‌یابد. درواقع ارزآوری محصولات پایین‌دستی ۳۰ تا ۲۰۰ درصد بیش از ارزآوری صادرات مواد اولیه است؛ بنابراین درصورت تصویب این طرح آنچه برای صنایع کشور رقم می‌خورد، ارزآوری بیشتر از محل صنایع پایین‌دستی بود.

منافع گروهی ارجحیت دارد

سلطانی افزود: متاسفانه در موارد متعددی مشاهده کرده‌ایم که برخی از سیاست‌های کشور در جهت منافع گروه یا عده‌ای منحرف می‌شود. به‌طور مشخص، فولادی‌ها و سهامداران‌شان از تداوم این شرایط و معافیت صادراتی سود می‌برند؛ بنابراین در همه این سال‌هایی که ما در اتاق بازرگانی موضوع لغو معافیت مالیاتی صادراتی این مجموعه‌ها را دنبال می‌کردیم، این واحدها با لابی سنگین در دولت و مجلس شورای اسلامی مانع تصویب این طرح شدند.

تجارب دنیا را جدی بگیرید

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تجربه جهان در حمایت از صادرات، گفت: در هیچ کشور دیگری جز ایران به صادرات مواد اولیه مشوق اختصاص نمی‌یابد، چراکه مواد اولیه مبتنی بر منابع طبیعی آن کشور قیمت تمام‌شده بسیار پایینی خواهد داشت. درنتیجه صادرات آن در هر شرایطی سودآور است. بنابراین اصلا نیازی نیست که تشویقی به صادرات این محصولات اختصاص یابد.

آنچه در کشورهای دیگر با مشوق همراه است، صادرات کالاهای ساخته شده، دارای دانش فنی، دانش‌بنیان، پیشرفته و از این دست است. به‌عنوان مثال، کشور چین به‌عنوان یک نمونه موفق در حوزه صادرات و قبل از پیوستن به سازمان تجارت جهانی، معافیت صادراتی را پلکانی اجرایی می‌کرد. بدین شکل که به صادرات مواد اولیه معافیتی تعلق نمی‌گرفت اما با تولید محصولات بعدی در زنجیره ارزش، معافیت اختصاص داده می‌شد. از زمانی هم که چین به سازمان تجارت جهانی پیوست، به‌طور کل معافیت مالیات مستقیم خود را حذف کرد. از آن زمان تاکنون تنها مشوق صادراتی به کالاهایی با ارزش‌افزوده بالا در استرداد بخشی از مالیات ارزش‌افزوده تعلق می‌گیرد. این معافیت هم با توجه به اهمیت صادرات آن محصول و تلاش برای توسعه آن اختصاص می‌یابد. همین موضوع نیز موجب شد خوشه صنعتی در زیرمجموعه صنایع بزرگ چین شکل بگیرد. این اقدام اشتغالزایی گسترده‌ای را در این کشور به همراه داشت و بخش قابل‌توجهی از شهروندان چینی از زیر خط فقر خارج شدند. در همین حال زمینه شکوفایی بیشتر صادرات این کشور را فراهم کرد.

سایر کشورها هم که به‌طور نسبی در صادرات موفق بودند، عموما همین سیاست را دنبال کردند. نکته دیگر اینکه اصولا بر مبنای موازین سازمان تجارت جهانی؛ اعطای معافیت مالیاتی مستقیم به صادرات از مصادیق یارانه‌های صادراتی قلمداد می‌شود و مغایر قوانین این سازمان است. به همین جهت کشورهایی که در سازمان تجارت جهانی عضو هستند؛ معافیت مالیات را به صادرات خود اختصاص نمی‌دهند، چراکه مخل رقابت شفاف و منصفانه با سایر کشورهاست.

توسعه صادرات اولویت دارد

سعید عسکرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران در گفت‌وگو با صمت و درباره حذف معافیت مالیاتی صادرات در زنجیره فولاد گفت: معافیت‌های مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم تبصره‌ای دارد که بر مبنای آن صادرات مواد خام از این معافیت‌ها معاف شده‌اند؛ یعنی براساس این تبصره صادرات ماده خام مشمول معافیت مالیاتی نمی‌شود. در همین حال در ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید عوارض صادرات به مواد خام و همچنین مواد با ارزش‌افزوده پایین تعلق می‌گیرد. با این وجود، در فهرستی که هیات وزیران تهیه کرده و برای حذف معافیت مالیاتی در اختیار گمرک جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، مواد با ارزش‌افزوده پایین نیز هستند.

ضرورت تسهیل تولید و صادرات

وی افزود: ماده خام در زنجیره فولاد کلوخه سنگ آهن است، نه سنگ آهن دانه‌بندی شده. البته سنگ آهن دانه‌بندی شده در رده موادی با ارزش‌افزوده پایین قرار دارد اما ماده خام نیست؛ بنابراین تسری دادن این قانون به سایر حلقه‌های زنجیره فولاد و حذف معافیت مالیاتی صادرات از این محصولات اشتباه است. به‌اعتقاد ما حتی معافیت مالیاتی برای صادرات سنگ آهن دانه‌بندی شده نیز باید دوباره وضع شود.

دبیر انجمن سنگ آهن گفت: مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارد که با تغییر قانون معافیت مالیاتی صادرات را حذف کند. اما اگر هدف این است که زنجیره فولاد توسعه یابد و صادرات آن در مسیر رشد قرار گیرد باید مسیر را تسهیل کنیم؛ بنابراین انتظار می‌رود درآمد حاصل از صادرات در کل زنجیره فولاد مشمول مالیات صفر باشد. در همین حال به صادرات برخی محصولات مشوق مالیاتی هم تعلق می‌گیرد که وجود آن در این زنجیره ضروری نیست.

بررسی دقیق تولید و نیاز داخل

عسکرزاده افزود: بدون تردید تولید محصول نهایی به منزله ارزش‌آفرینی بیشتر است اما نمی‌توان تمام محصولات اولیه را به محصول نهایی تبدیل و صادر کرد. در روند تولید محصولات تعاریفی از زنجیره تولید، زنجیره تامین و زنجیره ارزش مطرح می‌شود. بررسی دقیق این ۳ زنجیره مشخص می‌کند چه مقدار محصول را از هر زنجیره به زنجیره بعد منتقل و چه میزان از آن را صادر کنیم.

هیچ‌وقت در هیچ منطقه دنیا تمام تولید محصولات حلقه‌های بالادستی را به محصول نهایی تبدیل و سپس صادر نمی‌کنند. چراکه ۲ ایراد بزرگ به این اقدام وارد است. نخست آنکه ممکن است برای فروش همه محصولات نهایی تولید شده بازار فروش وجود نداشته باشد. کما اینکه بسیاری از کشورها ترجیح می‌دهند محصولات را از میانه زنجیره خریداری کنند؛ بنابراین فروش و صادرات در حلقه‌های ابتدایی و میانی زنجیره تولید اشتباه نیست. یا اینکه شاهدیم برخی کشورها مانند استرالیا با صادرات مواد معدنی در مسیر توسعه اقتصادی گام برداشته‌اند.

وی گفت: حال در کشوری مانند ایران تکمیل زنجیره فولاد مورد توجه قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون نخست موظفند نیاز صنایع داخلی را تامین کنند و در ادامه مازاد نیاز داخل صادر شود، چراکه از یک سو مشکل یادشده مربوط به نبود خریدار برای محصول نهایی برطرف و در همین حال، فضای کسب‌وکار برای کل زنجیره منعطف می‌شود. اگر روزی به هر دلیلی امکان تولید محصول نهایی نداشتیم، بازاری برای فروش مواد اولیه و میانی در اختیار خواهیم داشت. بنابراین شرایط باید به‌گونه‌ای فراهم شود که امکان صادرات دست‌کم ۱۰ تا ۱۵ درصدی محصولات هر حلقه از زنجیره فراهم باشد؛ یعنی بازار جهانی ما را به‌عنوان صادرکننده حتی محدود بشناسد.

تامین ارز اولویت دارد

دبیر انجمن سنگ آهن گفت: در همین حال قوانین تامین ارز واحدهای تولیدی هیچ‌گاه همه‌جانبه‌گرایانه نبوده است. به‌ویژه در شرایط فعلی که تامین ارز دشوار شده، ما نیازمند آن هستیم که اجازه بدهیم همه صادرات داشته باشند و ارز حاصل را برای تامین ماشین‌آلات و قطعات یدکی و هزینه‌های ارزی خود در اختیار بگیرند. بنابراین با سخت‌تر شدن شرایط صادرات برای حلقه‌های مختلف زنجیره تولید موافق نیستم. این قاعده نه برای شمش به‌عنوان کالای میانی درست است و نه برای سنگ آهن دانه‌بندی، نه کنسانتره، نه گندله و نه آهن اسفنجی.

در همین حال از دولت انتظار می‌رود برای تسهیل صادرات گام بردارد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دولت درحال‌حاضر تامین ارز برای تامین نیازهای وارداتی و تامین هزینه‌های بین‌المللی است. درنتیجه بدیهی است که هر سیاست محدودکننده یا تهدیدکننده صادرات و ورود ارز به کشور را منع کند. در دوره‌ای که کشور با رکود تورمی روبه‌رو است، می‌توان با صادرات بر مشکلات فائق آمد. صادرات به منزله از بین رفتن رکود در عین افزایش نیافتن تورم است. درنتیجه حذف معافیت مالیاتی صادرات به هیچ‌وجه توصیه نمی‌شود.

سخن پایانی

حذف معافیت مالیاتی از صادرات مواد خام و میانی در زنجیره فولاد بارها مورد بحث قرار گرفته است. اغلب فعالان این زنجیره به‌ویژه در حلقه‌های بالادستی با حذف این‌گونه معافیت‌ها مخالف هستند و آن را مخالف توسعه می‌دانند. با این وجود، این طرح موافقانی هم دارد که آن را لازمه برقراری عدالت مالیاتی می‌دانند. در همین حال تاکید دارند که این صنایع از امتیازات ویژه‌ای در مسیر تولید برخوردارند؛ درنتیجه حذف این‌گونه معافیت‌ها هیچ آسیبی به تولید آنها وارد نمی‌کند.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در روزنامه صمت

طرح آموزش از راه دور ایران من اجرایی شد

طرح آموزش از راه دور ایران من اجرایی شد

شرکت پرسال تلاش دارد در جهت برآوردن وظیفه اخلاقی و مسئولیت اجتماعی با حضور در پویش ایران من به کودکان مناطقی که به واسطه زندگی در نقاط دور از از مرکز، به حاشیه رانده شده‌اند ادای دین کند و با توسعه‌ی فضاهای آموزشی و مدارس و کمک به بازسازی، نوسازی، تجهیز و نگهداری مدارس نقش ایفا کند.

از مهر ماه امسال همزمان با شروع مدارس، پویش ایران من با هدف جبران عقب‌ماندگی درسی دانش‌آموزان  مناطق محروم به صورت پایلوت در 5 مدرسه طرح آموزش از راه دور را کلید زد.

WhatsApp Image 2021 01 19 at 16.05.10

با شیوع کووید 19  و برگزاری بسیاری از کلاس‌های درس مدارس به صورت آنلاین و از طریق اپلیکیشن، در بسیاری از مناطق کشور دسترسی به اینترنت پرسرعت و تجیهزات برای آموزش مقدور نبود و این موضوع باعث عقب ماندن درسی برای دانش‌آموزان شده و نیاز به تجهیز مدارس به تجیهزات الکترونیکی و ارتباطی به شدت احساس می‌شد.

به همین منظور با هدف تسهیل و کمک به جبران این عقب‌ماندگی و پس از بررسی چندین شاخص از جمله امکانات مدرسه، همکاری معلمان و ...، پنج مدرسه را انتخاب و به صورت پایلوت به وسایل موردنیاز برای کلاس‌های آنلاین و پکیج آموزشی تجهیز کرد.

این طرح با کمک گروهی از معلمان دواطلب به عنوان تسهیل‌گر آموزشی واسط بین ایران من و مدارس اجرایی شد و این تسهیل‌گران آموزشی در کنار دانش‌آموزان و کادر آموزشی حضور فعال دارند و به بازآموزی آنها کمک می‌کنند.

WhatsApp Image 2021 01 19 at 16.05.11 1

همچنین با مشارکت تعدادی دیگر از معلمان و کادر آموزشی داوطلب در سراسر کشور، پکیج‌های آموزشی برای سطوح مختلف تحصیلی آماده شده و در مدارس این طرح، در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

پس از اجرای این طرح، استقبال بسیار زیادی از آن شد و تاکنون نتایج حاصله در خور توجه بوده و به همین منظور، ایران من در پی آن است که ضمن بالا بردن سطح کیفیت آموزشی دانش‌آموزان، مدارس بیشتری را نیز تجیهز کند و این طرح را گسترش دهد.

WhatsApp Image 2021 01 19 at 16.05.11

پویش ایران من در سال 1393 با احداث یک مدرسه در استان لرستان کار خود را آغاز کرد و پس از آن با ساخت 100 مدرسه در 20 استان کشور تلاش دارد در خصوص توسعه سیستم آموزشی کشور نقش ایفا کند.

  

الحاق به (FATF) گروگان بازی های سیاسی

الحاق یا عدم الحاق به«FATF» ؟ هزینه-فایده الحاق به این کارگروه ویژه اقدام مالی چیست؟ در بحث پیوستن ایران به«FATF»  در بدنه حاکمیت دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد، برخی موافق پیوستن هستند و آن را برای اقتصاد و تجارت مفید می‌دانند و تقلیل و فرو‌کاستن از اهمیت مساله را بسیار گمراه‌کننده و خطرناک می‌دانند. در مقابل برخی مخالف و آن را مضر می‌دانند و در تحلیل هزینه–فایده پذیرش «FATF» گاه چنین اظهار می‌شود که پذیرش آن گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی‌کند و با الحاق به  این گروه ویژه اقدام مالی دیگر نمی‌توانیم معاملات پوششی انجام دهیم و اطلاعات بانکی کشور لو می‌رود، پس نباید تصویب شود.

 

در هphoto 2015 09 09 12 18 12مین راستا، «پدرام سلطانی» نائب رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی، درگفت‌وگو با «راه امروز»  به واکاوی پذیرش و عدم‌پذیرش لوایح «FATF» پرداخته و در پاسخ به کسانی که می‌گویند «FATF» اقتصاد و تجارت ایران را نشانه گرفته، می‌گوید: واقعیت هم این است که چارچوب سیاست‌گذاری در حکمرانی کشور، یک چارچوب ایدئولوژیک است، که در این چارچوب موضوعات خارج از منافع ملی بسیار روی سیاستگذاری‌ها سایه می‌اندازد. به جای اینکه در یک کمیته فنی و متخصص، موضوعات پولشویی و جرایم سازمان‌یافته جهانی بررسی شود، از دریچه نزاع ایدئولوژیک غرب و منطقه با ایران بررسی می‌شود. او برخی اظهارنظرها در مخالفت با الحاق را غلط‌ انداز می‌داند و می‌گوید: ورود ایران به لیست سیاه «FATF» باعث شده تعاملات محدود بانکی ما با کشورهایی مثل «چین، روسیه، ترکیه، هند و عراق» می‌توانستیم در حد محدودی کار کنیم، مخدوش شود.  مشروح این گفت وگو را در ادامه می‌خوانید:

یکی از مشخصه‌های اصلی یک اقتصاد پویا، تعامل با دنیا است اما ایران در حال حاضر در وضعیتی قرار دارد که باید هم از تحریم‌ها عبور کند و هم از خودتحریمی‌ها، در این شرایط، سران قوای حاکمیت ایران باید چه نوع اصلاحات و سیاست‌هایی در دستور کار قرار دهند؟

شرایط کشور به وضعیت بغرنج و بی‌سابقه‌‌‌ای رسیده است و صحبت از اینکه بخواهیم چه نوع اصلاحاتی را در دستور کار قرار دهیم، گذشته است، زیرا وضع وخیم‌تر از آن است که با یک سری رویکردهای اصلاحی در اقتصاد، بتوان شرایط کشور و اقتصاد را به وضعیت باثبات و مداری به سمت یک رشد مستمر برگرداند. واقعیت هم این است که چارچوب سیاست‌گذاری در حکمرانی ما، یک چارچوب ایدئولوژیک است. در این چارچوب موضوعات خارج از منافع ملی بسیار روی سیاست‌گذاری‌ها سایه می‌اندازد. به طور نمونه، اینکه ما با کشورهایی در دنیا باید ستیز همیشگی داشته باشیم چون افکار و تفکرات و رفتار آن‌ها را قبول نداریم و یا باید در منطقه با برخی از کشورها ستیز داشته باشیم چون آن‌ها از مذاهب دیگری هستند. طبیعتا موضوعات این‌چنینی باعث شده، که تمام تصمیم‌گیری‌ها به نوعی از این دریچه و با این عینک دیده شود. حتی اگر با تحریم آمریکا مواجه نباشیم، تا زمانیکه در لیست سیاه «FATF» قرار داریم، تنها می‌توانیم با بانک‌های درجه ۳ دنیا کار کنیم، آنهم با هزینه بالای نقل وانتقال پول؛ یعنی کارمزدهای بالاتری از ما می‌گیرند و ما عملا داریم به شبکه بانکی دنیا جریمه می‌دهی.

در چنین شرایطی ورود به ایران به «FATF» با چه دیدگاهی باید صورت گیرد؟

موضوع «FATF» هم از همین منظر است. به جای اینکه در یک کمیته فنی و متخصص به موضوعات پولشویی و جرایم سازمان‌یافته جهانی بررسی شود، از دریچه نزاع ایدئولوژیک غرب و منطقه با ایران بررسی می‌شود. اینکه ورود به «FATF» می‌تواند ما را به نسبت به گسترش ایدئولوژی‌مان در منطقه، نسبت به حمایت از گروه‌های همفکر در منطقه و نسبت به حمایت و پشتیبانی مالی از نیروهای نظامی خودمان و موضوعاتی از این دست محدود کند. به همین دلیل به نظر می‌رسد نمی‌توان از اصلاح صحبت کرد. واقعا نشنیده‌ام در کشور دیگری در هنگام انطباق با الزامات «FATF»  چنین مسائلی در سطوح ارشد حاکمیتی مطرح شود. در هر کشوری گروه‌های رادیکال و طرفداران تئوری توطئه وجود دارد و قابل انکار نیست. در آمریکا هم می‌بینیم تندروهایی وجود دارند که به کنگره حمله می‌کنند، اما آن‌ها جزئی از یک کل بزرگ‌تر هستند که این کل بر مبنای عقل و تحلیل‌های مبتنی بر علم و دانش عمل می‌کنند. بنابراین مادامی که موتور محرکه تصمیم‌گیری در کشور، رفتارهای حرفه‌ای و دانش کارشناسی نباشد، من باور به اصلاح ندارم.

برخی می‌گویند ما تحریم هستیم و در چارچوب تحریم، پذیرش الزامات «FATF»دردی را دوا نمی‌کند. این اظهارنظر هم غلط‌انداز است. چون همین ورود ایران به لیست سیاه «FATF» باعث شده تعاملات محدود بانکی ما با کشورهایی مثل «چین، روسیه، ترکیه، هند و عراق» هم که می‌توانستیم در حد محدودی کار کنیم، مخدوش شود.

در بحث پیوستن ایران به «FATF» دیدگاه‌های متناقضی وجود دارد، که به محل بحثی در بین حاکمیت نیز تبدیل شده است؛ در تحلیل هزینه  فایده پذیرش «FATF»گاه چنین اظهار می‌شود که  پذیرش آن  گشایشی در ارسال و پرداخت پول ایجاد نمی‌کند یا آنکه از روش‌های دیگر امکان تبادل مالی با خارج بدون نیاز به پذیرش«FATF» وجود دارد؛ پس نباید به آن رای داد. در مقابل اما برخی معتقدند که تقلیل و فرو‌کاستن اهمیت مساله می‌تواند بسیار گمراه‌کننده و خطرناک باشد؛  به عنوان یک فعال اقتصادی سیاست ایران در برابر گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) که در واقع تعیین‌کننده نحوه تعامل با اقتصاد بین‌الملل به شمار می‌رود. چگونه باید باشد؟

ما چاره‌ای جز پذیرش «FATF» نداریم،«FATF»  یک سازمان اصلی و ۹ گروه همکار یا سازمان‌ منطقه‌ای دارد. مجموعا در این ۱۰ سازمان (سازمان اصلی و ۹ گروه همکار) ۲۰۵ کشور و قلمرو قانونی حضور و به‌عبارتی عضویت دارند و از طریق آن‌ها، چارچوب «FATF» را پذیرفتند. برخی می‌‌گویند «FATF»، ۳۹ عضو دارد. بله سازمان اصلی ۳۹ عضو دارد اما این اعضا به همراه اعضای ۹ گروه همکاری منطقه‌ای، شامل ۲۰۵ عضو می‌شوند و آن ۹ گروه همکار منطقه‌ای هم دقیقا مانند «FATF» عمل کرده و همان چارچوب و الزامات را به اعضا توصیه می‌کنند و آن‌ها را مورد پایش قرار می‌دهند. تنها کشورهای خارج از این مجموعه ده‌گانه عبارت از «ایران، کره شمالی، صحرای غربی، سودان جنوبی و اریتره» هستند، که ما هم در این جمع قرار گرفتیم. حال این پرسش قابل طرح است که ایران را با کدام یک از این کشورها می‌توانیم مقایسه کنیم؟ با صحرای غربی که یک بیابان برهوت است و هنوز در ارتباط با تمامیت ارضی با مراکش مشکل دارد و جمعیتش به یک میلیون نفر نمی‌رسد؟ با سودان جنوبی که یک کشور تازه‌ تاسیس است و در چند سال اخیر و بعد از سال‌ها شورش و جنگ داخلی از سودان جدا شد؟ با ارتیره که یک کشور بند انگشتی در شرق آفریقاست و حجمی از تجارت در دنیا را ندارد؟ یا با کره شمالی که گویا کشوری در سیاره دیگری است و خودش را از دنیا جدا کرده؟!

پس زمانی که کسی می‌گوید می‌توانیم یا نمی‌توانیم چارچوب «FATF»  را بپذیریم، باید گفت اگر می‌خواهید در جمع این چهار کشور باقی بمانیم و فکر می‌کنید اندازه اقتصاد و تعاملات ما با دنیا آنقدر کوچک و محدود است، می‌توانیم کماکان از پذیرش توصیه‌های «FATF» خودداری کنیم. ولی واقعیت این است که اگر چه اقتصاد، جایگاه، ظرفیت و حجم تجارت خارجی ایران در این سال‌ها کوچک شده، اما قابل مقایسه با هیچ یک از این کشورها نیست. برخی می‌گویند ما تحریم هستیم و در چارچوب تحریم، پذیرش الزامات «FATF» دردی را دوا نمی‌کند. این اظهارنظر هم غلط‌انداز است. چون همین ورود ایران به لیست سیاه «FATF» باعث شده تعاملات محدود بانکی ما با کشورهایی مثل «چین، روسیه، ترکیه، هند و عراق» هم که می‌توانستیم در حد محدودی کار کنیم، مخدوش شود. ما در چند ماه اخیر روابط بسیار محدود بانکی با یک یا دو بانک در این کشورها داشتیم که دست‌خودش تاثیرات ناشی از ورود دوباره ایران به لیست سیاه «FATF» شده است.

متاسفانه کسانی که به مراجع اصلی تصمیم‌گیر در «FATF» در خارج از دولت مشاوره می‌دهند، در قیاس با صاحب‌نظران این حوزه در شبکه بانکی، بخش حقوقی دولت یا کانون‌های صاحب‌نظر حقوقی بین‌الملل، افراد بسیار کم‌دانشی هستند. افراد صاحب‌نظر و شناخته‌شده همگی توصیه به پذیرش چارچوب «FATF»  دارند.

برخی گروه‌ها یا جریان‌های سیاسی عنوان می‌کنند اگر به «FATF» بپیوندیم، تجارت ایران تحث تاثیر این مساله قرار می‌گیرد، نظرتان به عنوان یک فعال اقتصادی در این زمینه چیست؟

موضوعی که برخی سیاسیون اخیرا عنوان کردند این است که «کشور بیش از ۴۰ میلیارد دلار صادرات و 40 میلیارد دلار واردات غیر رسمی دارد که به واسطه دور زدن تحریم‌ها بوده است؛ حال اگر وارد «FATF» شویم، این حجم از تجارت تحت تاثیر قرار می‌گیرد.» به نظر می‌رسد، بیان کردن این نوع مسائل ناشی از نبود آگاهی و دانش کافی از تبادلات ارزی و تجارت خارجی کشور است؛ به دلیل اینکه در حال حاضر صادرات و واردات ما در شبکه بانکی داخل کشور جا‌به‌جا نمی‌شود، بلکه در شبکه بانکی کشورهای دیگر جا‌به‌جا می‌شود؛ چراکه ما اساسا نمی‌توانیم ارزی را وارد کشور کنیم و تبادل ارزی بانک‌های کشور هم به همان چند بانک محدود است و عمده ارز توسط شرکت‌های واسطه و کاغذی در کشورهای دیگر جا‌به‌جا می‌شود. کشورهایی که عضو «FATF» هستند وچارچوب آن را پذیرفتند، پول‌های حاصل از تجارت خارجی ما را جابه‌جا می‌کنند. اگرچه در آنجا مقدار زیادی سندسازی هم اتفاق می‌افتد. اما می‌خواهم بگویم این کشورها هم که خود را ملزم به اجرای مقررات «FATF» می‌دانند مجاری انتقال ارز ما هستند، اگرچه این روش برای ما هزینه دارد، اما انجام می‌شود. چگونه است که اگر ما وارد «FATF» شویم، جلوی این‌ها گرفته می‌شود؟ این صحبت‌ها از سر ناآگاهی است و متاسفانه کسانی که به مراجع اصلی تصمیم‌گیر در «FATF» در خارج از دولت مشاوره می‌دهند، در قیاس با صاحب‌نظران این حوزه در شبکه بانکی، بخش حقوقی دولت یا کانون‌های صاحب‌نظر حقوقی بین‌الملل، افراد بسیار کم‌دانشی هستند. افراد صاحب‌نظر و شناخته‌شده همگی توصیه به پذیرش چارچوب «FATF» دارند.

 جناب سلطانی برخی هم در مخالفت با پیوستن  «FATF»عنوان می‌کنند که  اطلاعات بانکی یا عملیات مالی که از طریق صرافی ها انجام می‌شود،  لو خواهد رفت؛ آیا این می‌تواند دلیل قانع‌کننده‌ایی برای مخالفت باشد؛ یا به عبارتی دیگر، اساسا چنین اظهارنظری فارغ از هر نوع نگاهی درست است؟

 چنین اظهاراتی کاملا بی‌پایه و بی‌ربط است. عملیات ارزی ایران در داخل کشور انجام نمی‌شود، این عملیات ارزی در کشورهای دیگری از «امارات، ترکیه، سنگاپور، هنگ‌کنگ و کشورهای دیگر» انجام می‌شود و اگر قرار باشد چیزی لو برود، از طریق سازمان‌های مبارزه با پولشویی آن کشورها انجام می‌شود. اگر یک شرکت کاغذی توسط صرافی ایرانی در امارات تاسیس شود، این تکلیف نهاد مبارزه با پولشویی امارات است که این موضوع را کشف کند. هر کسی در قلمرو قانونی خود مسئول است. اینکه می‌گویند اطلاعات صرافی‌ها لو برود،  نشان از ناآگاهی عمیق مدعیانی است که اعلام می‌کنند ورود ایران به «FATF» موجب لو رفتن اطلاعات ایران می‌شود. تا الان هم اگر موضوعی لو رفته و آمریکا شرکت‌هایی را در این کشورها تحریم کرده، با رصد اطلاعات از کشورهای دیگر بوده و ربطی به اطلاعات داخل کشور نداشته است.

در صورتی‌که تصمیم حاکمیت همچنان به عدم پذیرش «FATF» باشد، چه مخاطراتی برای اقتصاد در پی دارد؟

اگر ما در دوره جدید ریاست جمهوری آمریکا این شانس را پیدا کنیم که تحریم‌ها کاسته شود و به شرایطی برسیم که بتوانیم با دنیا تعامل کنیم، با فرض اینکه بانک‌های دنیا این فرصت و تمایل را فارغ از تحریم‌های آمریکا پیدا کرده و با بانک‌های ایرانی کار کنند، به واسطه توصیه‌های «FATF» ترجیح می‌دهند با بانک‌های ایرانی کار نکنند. حتی در آن شرایط هم تعاملات بانکی ما به بانک‌های درجه۳ دنیا محدود می‌شود. بانک‌های بسیار کوچکی که برای بقا ناچار هستند که کسب‌و‌کارها یا معاملات پرریسک را انجام دهند. معمولا بانک‌های کلاس A و B در دنیا ریسک‌های بانکی را طوری مدیریت می‌کنند که به جهت حجم بالای تعاملات، به سراغ تراکنش‌ها و معاملات پرریسک نروند، چرا که بیشتر هم زیر ذره‌بین هستند.

ما شاهد بودیم که برخی از این بانک‌های بزرگ در یک دهه گذشته، به دلیل ظن کار با «ایران، لیبی و عراق» که در شرایط تحریمی بودند، با جرایم چند میلیارد دلاری مواجه شدند. برای این  بانک‌ها توجیه اقتصادی ندارد که همکاری با اقتصادهای پرریسک را از سر بگیرند و این باعث افزایش ریسک آنها ‌می‌شود و ممکن است کاشف به عمل آید که مرتکب پولشویی شده‌اند و آنها باز هم با جرایم سنگین مواجه شوند و با افزایش ریسک، وجهه و اعتبارشان از دست برود و نتوانند پاسخگوی اعمال خود به مراجع قانونی کشور متبوع و سهامدارانشان باشند. بنابراین حتی اگر ما با تحریم آمریکا مواجه نباشیم، تا زمانی‌که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داریم، تنها می‌توانیم با بانک‌های درجه ۳ دنیا کار کنیم و با هزینه بالا نقل و انتقال پول و گشایش اعتبار اسنادی را انجام دهیم. حتی این بانک‌ها خودشان را موظف می‌دانند که کار با ایران را با بررسی چندین مرحله‌ای انجام دهند و هزینه این حجم زیاد کار اداری و نظارتی را هم از ایران می‌گیرند؛ یعنی کارمزدهای بالاتری از ما می‌گیرند و ما عملا داریم به شبکه بانکی دنیا جریمه می‌دهیم، چون تصمیم گرفتیم در لیست سیاه «FATF» باشیم. باید نهایت تلاشمان را انجام دهیم که روزنه‌ای برای احیای برجام باز بگذاریم، نه اینکه طرف مقابل در یک روند فرسایشی منتظر بماند که ما به استیصال برسیم و در نهایت به شرایط سخت‌تری هم تمکین کنیم.

به انتخابات جدید آمریکا و فرصتی که پیش روی ایران قرار دارد، اشاره کردید، البته سال ۱۴۰۰ خودمان هم یک انتخابات داخلی‌ داریم؛ از این رو، یک حالت این است که برجام احیاء شود و ما به توافق جامع دست یابیم اما در حالت دیگر ممکن است که به توافق دست نیابیم؛ با فرض هر دو حالت سرنوشت «FATF» چه خواهد شد؟

چنانچه تحریم‌های هسته‌‌‌ای علیه ایران برداشته شود، تازه به جایی می‌رسیم که می‌بینیم نمی‌توانیم با میزان لازم و موثر با شبکه بانکی دنیا کار کنیم مگر چند بانک کوچک که به همان شیوه‌های دشوار و بررسی‌های چندباره معاملات، با ما کار می‌کنند. این را فراموش نکنیم که ما یکبار دیگر آنهم در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد وارد لیست سیاه «FATF» شدیم و همان زمان تصمیم گرفته شد برای خروج از این لیست سیاه، پیگیری‌های لازم را انجام دهیم که این اتفاق نیفتاد و در نهایت با تلاش‌هایی که در دولت اول آقای روحانی انجام شد، ما در ژوئن 2016 از لیست سیاه خارج شدیم.

دقیقا همان زمان که خارج شدیم و در لیست خاکستری بودیم، برجام هم اجرایی شد. در آن زمان هم با وجود اینکه در لیست خاکستری بودیم، بانک‌های بزرگ تمایلی به کار با نظام بانکی ایران نداشتند، که بخشی به‌خاطر «FATF»و غیرشفاف بودن نظام بانکی ایران بود و بخشی به دلیل ریسک اعتباری بالای بانک‌های ما. اکنون اگر به دوره برجام برگردیم و در لیست سیاه باشیم، طبیعی است که رغبت نظام بانکی جهانی به کار کردن با ما ‌از آن زمان هم کمتر خواهد بود. اما اگر شرایط به گونه‌ای پیش برود که تحریم‌ها به میزان خیلی کمی برداشته شود و کار به چالش برسد و آمریکا و غرب موضوع هسته‌ای را با دیگر موضوعات ایران پیوند بزنند، یا با ادامه تندروی‌های داخلی ایران به میزانی از تکالیفش در برجام دور و تخطی از برجام تلقی شود، که سایر اعضای برجام هم اینطور قلمداد کنند، که این توافق به مرحله غیرقابل بازگشت رسیده و باید کنار گذاشته شود، وضعیت بدتر می‌شود. این هم جزو سناریوهای محتمل است که با قانون اخیری که در مجلس یازدهم تصویب شده، دولت را به غنی‌سازی و راه ندادن بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته مکلف کرده، و این موضوع آخر باید سوم اسفندماه  اجرایی شود. این کارها جزو موارد نقض اساسی برجام است که آن را به بن‌بست می‌رساند.

با این اوصاف پیش بینی شما در این باره چیست؟

 از آنجایی که کشورهای غربی عضو برجام هم با آمدن «جو بایدن»، هم‌راستایی بیشتری با آمریکا پیدا می‌کنند و همگرایی سیاستها صورت می‌گیرد، اگر در مسیر بهبود مذاکرات و تعاملات بین ایران، آمریکا و غرب، تخطی از برجام انجام شود در این صورت اوضاع رو به وخامت می‌گذارد. برای اقتصاد خسته و فرسوده ایران رمقی باقی نمانده که این اوضاع را تحمل کند. این ما هستیم که باید نهایت تلاشمان را کنیم که روزنه‌ای برای احیای برجام باز بگذاریم، نه اینکه طرف مقابل در یک روند فرسایشی منتظر بماند که ما به استیصال برسیم و در نهایت به شرایط سخت‌تری هم تمکین کنیم.

منبع: مصاحبه با پدرام سلطانی منتشر شده در سایت خبری تحلیلی راه امروز

صادرات با اقتصاد دولتی امکان ندارد

قدرت واقعی برای هر کشوری عمدتاً متکی بر توانایی‌های اقتصادی آن است. به عبارت دیگر تصویری که یک کشور از قابلیت‌های اقتصادی خود در عرصه بین‌المللی به نمایش می‌گذارد، تعیین‌کننده حضور سیاسی او نیز خواهد بود. چنین قدرتی را با کمک بازرگانی خارجی می‌توان به آسانی به نمایش گذاشت چراکه اصولاً صادرات سمبل اقتصاد یک کشور به حساب می‌آید.

psoltaniصادرات همچنین ابزار مناسبی برای توسعه اقتصادی در کشورهای در حال توسعه است. این کشورها می‌توانند با فروش کالا و خدمات تولیدی به کشورهای دیگر، کسب درآمد کنند و اقتصاد خود را با استفاده از بازارهابی غیر از بازار داخلی توسعه بخشند. در کشور ما نیز صادرات همواره به عنوان ابزاری مناسب برای توسعه اقتصادی مد نظر قرار گرفته، با این حال موانعی همچون قوانین حمایتی اشتباه از تولید (که باعث می‌شود کیفیت رقابتی در اولویت نباشد)، زیرساخت‌های کهنه و قدیمی، هزینه‌های سرسام‌آور خدمات در صادرات و فضای پرتنش سیاسی از تبدیل شدن صادرات به محلی برای افزایش درآمدهای ملی جلوگیری کرده‌اند. در این تحلیل می‌خواهیم مقایسه‌ای کنیم میان صادرات در ایران با کشورهایی مثل ترکیه و مالزی که تا ۱۰ یا ۱۵ سال قبل وضعیتی مشابه کشور ما داشتند.

بر اساس آمار سازمان تجارت جهانی، ایران در سال ۲۰۱۶ با صدور ۶۶ میلیارد دلار کالا (نفتی و غیرنفتی) تنها ۴/ ۰ درصد صادرات جهانی کالا را در اختیار داشته و در جمع صادرکنندگان جهان، در رده سی و نهم بوده است.1 در همین سال کشور مالزی صادراتی برابر با ۱۸۴ میلیارد دلار داشته و در رتبه بیستم جهان قرار گرفته است. طبق آمار منتشرشده در وب‌سایت OEC، تجهیزات الکترونیکی با ۹/ ۱۳ درصد به ارزش تقریبی ۲۵ میلیارد دلار و محصولات پتروشیمی با ۹/ ۵ درصد و ارزش تقریبی ۱۱ میلیارد دلار، اهم اقلام صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهند. ترکیه در سال ۲۰۱۶ صادراتی برابر با ۱۳۹ میلیارد دلار داشته و در رتبه ۲۵ جهان قرار گرفته است. خودرو با شش درصد به ارزش تقریبی هشت میلیارد دلار و طلا با ۹/ ۵ درصد و ارزش تقریبی هشت میلیارد دلار، مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور بوده‌اند. در همین حال شاخص‌های مرتبط با پیچیدگی عرصه اقتصاد نشان می‌دهد ترکیه با صادرات بیش از ۳۵۶ محصول عرصه صادراتی متنوعی را برای خود تشکیل داده که قدرت او را در صادرات بالا برده است. همچنین به گزارش سازمان آمار و اطلاعات ترکیه، میزان صادرات ترکیه در ژوئن ۲۰۱۶ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با ۱/ ۸ درصد افزایش (بالغ بر ۹/ ۱۲ میلیارد دلار) داشته است. میزان واردات در ماه ژوئن نیز با افزایش هفت‌درصدی به رقم ۴/ ۱۹ میلیارد دلار رسیده است.

ویتنام به عنوان کشوری با ۹۰ میلیون نفر جمعیت، در سال ۲۰۱۵ صادراتی به ارزش ۱۸۵ میلیارد دلار داشته است. نکته جالب این است که ویتنام برای رساندن خود به رتبه ۲۴ جهان، صادرات خود را از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۱۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ رساند و موفق به کسب نرخ رشد ۲۰درصدی در هر سال شد. لازم به ذکر است سهم ویتنام از صادرات جهانی از ۲۴/ ۰ درصد در سال ۲۰۰۱ به ۶۲/ ۰ درصد در سال ۲۰۱۲ افزایش پیدا کرده است. در این بازه زمانی ۱۲ساله، صادرات بیش از ۲۴۰ قلم کالا ویتنام را به کشوری قدرتمند در عرصه صادرات و یکی از اصلی‌ترین منابع وارداتِ ایالات متحده از جنوب شرقی آسیا تبدیل کرده است. لوازم الکترونیک و رایانه، کفش و پوشاک، برنج و قهوه مهم‌ترین اقلام صادراتی این کشور هستند. ویتنام در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی را در زمینه تکنولوژی تجربه کرده است. سهم تکنولوژی از کل صادرات این کشور در سال ۲۰۱۰ معادل پنج درصد بوده که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۲۵ درصد افزایش یافته است. پتانسیل قابل توجه این کشور در زمینه تولید تجهیزات الکترونیکی آن را به پایگاهی قابل اعتماد برای سرمایه‌گذاران بزرگی همچون سامسونگ، ال‌جی و اینتل تبدیل کرده است؛ امری که میلیاردها دلار ارز را به خاک ویتنام آورده و اولویت‌های تولیدی این کشور را از صنایع قدیمی همچون لباس و کفش به صنایع الکترونیک تغییر داده است.

مرور این اعداد و ارقام ما را با این پرسش مواجه می‌کند که چرا ایران با برخورداری از جمعیتی ۸۰ میلیون‌نفری، در مقایسه با کشوری مثل مالزی که ۳۰ میلیون جمعیت دارد، از ارزش صادراتی برابر با یک‌سوم این کشور برخوردار است؟ نکته مهم این است که اگر صادرات نفت را از رقم ۶۶میلیاردی کل صادرات کم کنیم، با رقم ناچیزی مواجه می‌شویم که تعجب‌برانگیز است. ایران در سال ۲۰۰۶ معادل ۷۷ میلیارد دلار کالا صادر کرده در حالی که در سال ۲۰۱۶ با صادراتی به ارزش ۶۶ میلیارد دلار، پسرفتی قابل توجه را تجربه کرده است. اگر افزایش جمعیت ایران را در این ۱۰ سال در نظر بگیریم، می‌بینیم که صادرات سرانه هر یک از هموطنان‌مان در این مدت از حدود ۱۰۸۴ به ۸۳۵ دلار افت پیدا کرده است. نگاهی به مسیری که مالزی، ترکیه و ویتنام در طول ۳۰ سال اخیر طی کرده‌اند، خالی از لطف نیست.

تجربه مالزی؛ صادرات پرسرعت

اصلاحات اقتصادی در مالزی همزمان با پایان یافتن دوران استعمار و به منظور نجات کشاورزی صورت گرفت.

تدوین و اجرای برنامه «سیاست‌های نوین اقتصادی» در سال ۱۹۷۰ ریشه‌کن‌سازی فقر و تجدید ساختار اجتماعی در مالزی را در دستور کار قرار داد. به کمک اقداماتی همچون فرآوری، انبار و حمل مناسب محصولات کشاورزی قبل از صدور، به تدریج ارزش افزوده بیشتری به‌دست آمد. تولید محصولات کشاورزی جدید و کیفی، تنوع محصولات در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش داد و از آن زمان به بعد با تولید مواد غذایی صادراتی و تامین ارز مناسب، زمینه برای تولید محصولات صنعتی فراهم آمد، به طوری که تولید این محصولات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت.

نیروی کار ماهر در مالزی همواره مانع بزرگی در برابر توسعه صادرات بوده است. در فاصله سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۰ بهره‌وری نیروی کار مالزی در بخش کشاورزی ۷/ ۳ درصد در سال بود که رقمی بیش از سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش صنعت به‌شمار می‌رفت. با افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، شاید تصور می‌شد نیرو‌های مازاد با از دست ‌دادن شغل خود بحران بیکاری را برای اقتصاد مالزی به ارمغان آورند. این در حالی بود که دولت با ارائه آموزش‌های مورد نیاز به نیروی کار و برگزاری کارگاه‌های آموزشی وارد بخش‌های صنعت و خدمات شد تا رکن دیگری از اقتصاد را شکوفا کند.

طی سال‌های اخیر با وجود کاهش سهم محصولات کشاورزی در تولید ناخالص ملی در مالزی، بخش‌های صنعت و خدمات سهم‌شان را از تولید ناخالص ملی مالزی افزایش داده‌اند. مالزی به مرور تلاش کرد اقتصاد خود را که بیشتر به محصولات کشاورزی وابسته بود، به اقتصادی صنعتی تبدیل کند. جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع سنگین این کشور طی چند سال صادرات را به موتور محرکه تولید ناخالص داخلی تبدیل کرد به طوری که در سال ۲۰۰۸ تولید ناخالص داخلی به ۶/ ۲۲۱ میلیارد دلار رسید که ۱/ ۱۰ درصد آن در بخش کشاورزی، ۷/ ۴۳ درصد در صنعت و ۳/ ۴۶ درصد در بخش خدمات تولید شده است. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، حجم صادرات صنعتی مالزی در سال ۱۹۸۰ تنها دو میلیارد دلار بوده است اما صادرات پرسرعت در فاصله سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۵ حجم صادرات صنعتی این کشور را به ۱۳۳ میلیارد دلار رسانده است.  

تجربه ترکیه؛ دستاورد پذیرش نگرش اقتصاد آزاد

ترکیه هم سال‌ها تحت کنترل دیدگاه‌های سیاسی‌ای اداره می‌شد که صادرات را با بحران مواجه کرده بود. این کشور برای مدتی طولانی درگیر نگرش‌های اقتصادی چپ بود و به دلیل برتری دیدگاه‌های مبتنی بر تمرکز اقتصادی خود را از درآمدهای ناشی از صادرات محروم می‌کرد. سرانجام با پیروزی نگرش آزادی اقتصادی در این کشور در دهه ۱۹۸۰، دوران چپ‌گرایی و اقتصاد بسته پایان یافت و نگرش اقتصاد آزاد به عنوان بستری مناسب برای رشد بالاتر اقتصادی، آینده ترکیه را به دست گرفت.

ترکیه در طول ۱۰ سال و بعد از یک دوره طولانی کاهش رشد اقتصادی در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱، رشد سالانه اقتصادی‌اش را در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ به پنج درصد رساند. این کشور برخلاف همسایگان نفت‌خیز خود، از هرگونه منبع قابل توجهی برای تولید انبوه بی‌نصیب بود، اما این کمبود را با توسعه صنعت و همچنین خدمات رقابتی جبران کرد. به عنوان مثال صنعت توریسم در ترکیه به‌تنهایی ۳۰ میلیون گردشگر را سالانه وارد این کشور می‌کند. از سوی دیگر تنوع عجیب محصولات صادراتی در این کشور منجر به فائق آمدنش بر عدم برخورداری‌اش از منبعی مثل نفت شده است.

تجربه ویتنام؛ صادراتی وابسته به سرمایه‌گذاران خارجی

ویتنام از سال ۲۰۰۱ با امضای نخستین موافقت‌نامه تجارت آزاد، تلاش بی‌وقفه برای اصلاحات گسترده اقتصادی را آغاز کرد. این اصلاحات تا حدود زیادی شامل قوانین سختگیرانه کسب‌وکار در این کشور می‌شد. ویتنام در طول ۱۱ سال رقابت با چین توانست به سازمان تجارت جهانی پیوسته (۲۰۰۷) و با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی کارآمد خود را به مقصدی ارزان برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل کند. اینکه سرمایه‌گذاران همیشه در ویتنام با معافیت‌های مالیاتی و تعرفه‌های مالیِ مقرون به صرفه مواجه می‌شدند، به این کشور توان کافی برای توسعه برق‌آسای ظرفیت‌های تولیدی را اعطا کرد. مطابق آمار OEC تولید ناخالص داخلی در ویتنام در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۹۳ میلیارد دلار بوده است. رقمی که به خوبی نشان‌دهنده فائق آمدن این کشور بر ضعف‌هایی بزرگ از جمله عدم برخورداری از ذخایر نفتی یا معدنی، موقعیت استراتژیک و اکولوژیک منحصر به فرد است.

توسعه صنعت الکترونیک در ویتنام به عنوان یک نقطه عطف در اقتصاد این کشور نتیجه سیاست‌های حمایتی این کشور از سرمایه‌گذاران خارجی بوده است؛ به طوری که صادرات وابسته به سرمایه‌گذاران خارجی بیش از دوسوم حجم کلی صادرات در این کشور را تشکیل می‌دهد. ویتنام با تغییر ساختاری در اقلام تولیدی خود و تکیه بر لوازم الکترونیک به عنوان محصولاتی گران‌قیمت، قدرت کافی را برای رقابت با کشورهایی همچون چین و هند به دست آورد، بدون آنکه سیاست‌های متمرکز بر توسعه صنایع تولید کفش و پوشاک را از میان بردارد. ویتنام در سال ۲۰۱۳ حکمی را برای ایجاد مناطق فناوری اطلاعات متمرکز صادر کرد که به موجب آن، سرمایه‌گذاری در مناطقی خاص مشمول مزایای مالیاتی شد. یکی از این مزایای مالیاتی برخورداری از ۲۱ درصد معافیت مالیاتی برای برخی سرمایه‌گذاران خاص بود. یکی دیگر از مزایای حضور در مناطق فناوری اطلاعات این است که فعالان اقتصادی برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز به منظور ساخت دارایی‌های ثابت یا توسعه صنایعی مثل ماشین‌آلات، تجهیزات، قطعات و مونتاژ، از پرداخت مالیات بر واردات معاف هستند.

همه اینها در حالی رخ داده که ویتنام تا پیش از سال ۲۰۰۱ گرفتار فقر، خشکسالی و قحطی بوده است. عضویت در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی تجارت آزاد و اصلاحات گسترده اقتصادی تا حدی در افزایش تولید ناخالص داخلی در این کشور موثر واقع شده که گفته می‌شود جمعیت طبقه متوسط با سرعتی قابل توجه در حال افزایش است. درآمد ماهانه طبقه متوسط در ویتنام حداقل ۷۱۴ دلار است که برای انجام هزینه‌های روزمره کفایت می‌کند؛ این مساله نشانگر آن است که همگام با رونق مشاغل و افزایش صادرات، دستمزد طبقه متوسط هم افزایش یافته است.

اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که تاکید بر رشد صادراتی پایدار یکی از دلایل موفقیت ویتنام در سال‌های اخیر بوده است. آمارها حاکی از آن است که تکیه این کشور بر بخش کشاورزی، جنگل‌داری و ماهیگیری و کارخانه‌های نساجی و کفش، نقش قابل توجهی در کاهش فقر و گرسنگی داشته است؛ چراکه اشتغال‌زایی در این بخش از اقتصاد، رشد بیکاری در بخش‌های صنعتی را جبران کرده و توسعه همه‌جانبه اقتصادی، افزایش درآمد ویتنامی‌ها را به دنبال داشته است. توسعه انسانی، و تشویق کسب‌وکارهای خصوصی به منظور حمایت از تک‌تک افراد جامعه، همچنین تنوع بخشیدن به فعالیت‌های اقتصادی برنامه‌هایی است که هم‌اکنون پیش روی ویتنام قرار دارد.

فارغ از سیاست‌های کلان اقتصادی، اقدامات حمایتی از جمله مشوق‌های صادراتی در کشورهای مذکور از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است. اعتباراتی که دولت ترکیه به امر صادرات تخصیص داده است به چهار نوع تقسیم می‌شود: اعتبارات عمومی صادرات، اعتبارات مربوط به بسته‌بندی و توزیع، اعتبارات مربوط به صادرات میوه و تره‌بار و اعتبار برای موسسات صنعتی صادراتی. تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی می‌توانند از مزایای برنامه‌های دولت در راستای حمایت از تولید برای بازارهای صادراتی استفاده کنند. این مزایا علاوه بر کمک‌های نقدی و اعتباری برای پروژه‌های تحقیق و توسعه، مشارکت در نمایشگاه‌های تجاری، پژوهش‌های بازار و ایجاد شعب اداری در خارج از کشور را شامل می‌شود. صادرکنندگان هم از اعتبارات صادراتی گوناگون برخوردار شده و با تضمین بانک صادرات و واردات ترکیه پرقدرت در این مسیر قدم برمی‌دارند. در زمینه زیرساخت‌های حوزه حمل و نقل و لجستیک به ویژه حمل‌ونقل هوایی نیز ترکیه اقدامات بسیار موفقی را انجام داده تا تسهیل‌گر دادوستد باشد. مالزی نیز علاوه بر مشوق‌های صادراتی و اعطای وام به صادرکنندگان، آموزش و اطلاع‌رسانی در این عرصه را بهبود بخشیده و با خدمات معنوی گوناگون زمینه را برای فعالیت تجاری فراهم کرده است. تاسیس کتابخانه تجارت (حاوی کتاب‌های راهنمای تجارت و صادرات، آمارنامه‌های اقتصادی و تجاری و پژوهش‌های مرتبط با این حوزه)، انتشار ماهانه، فصلی و سالانه آمارهای صادرات و واردات و برنامه‌های متعدد آموزشی برای پرورش صادرکنندگان خُرد و به‌روزرسانی اطلاعات صادرکنندگان قدیمی، گوشه‌ای از اقدامات دولت مالزی برای تشویق صادرات در سال‌های گذشته بوده است.

عضویت کشورهای دارای اقتصاد نوظهور در پیمان‌های بین‌المللی اقتصادی از جمله دلایل اصلی موفقیت آنها در محقق کردن سیاست‌های تجارت آزاد بوده است. به عنوان مثال ویتنام و مالزی هر دو عضو پیمان اقتصادی ترانس-پاسیفیک (TPP)  هستند که با هدف رشد اقتصادی، حمایت از ایجاد و نگهداری کار، افزایش نوآوری‌-بهره‌وری و رقابت، بالابردن سطح استاندارد زندگی، کاهش فقر در کشورهای طرف قرارداد، ارتقای شفافیت در حکومت، افزایش نیروی کار و حفظ محیط زیست تهیه شده است. ۱۲ کشور واقع‌شده در حاشیه اقیانوس آرام که ۴۰ درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهند عضو این پیمان هستند. ویتنام به‌تنهایی در ۱۶ توافق‌نامه تجارت آزاد با اقتصادهای بزرگی مانند چین و ژاپن حضور دارد که نشان از تبدیل شدن این کشور به قدرتی اقتصادی در سطح جهان است. این مساله در کنار حضور در نهادهای اقتصادی فرامنطقه‌ای همچون اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، موانع دادوستد تجاری را در این کشور تا حدود زیادی از میان برداشته و رشد بیشتری را برای صادرات و واردات به ارمغان آورده است.

اگر به عوامل تاثیرگذار در رشد یاد‌شده در سه کشور مالزی، ترکیه و ویتنام برگردیم به آسانی متوجه عزم و اراده ملی، مدیریت قوی، تصمیم‌گیری به موقع و کارشناسی‌شده و سرعت عمل خواهیم شد. در ایران اما جای خالی تمامی عوامل بالا را می‌توان به وضوح احساس کرد؛ جالب اینکه هزینه عقب‌افتادگی از صادرات و رشد و توسعه اقتصادی را کسی جز اقشار کم‌درآمد جامعه به دوش نمی‌کشد.

نمی‌توانیم مدام از این واقعیت فرار کنیم که تصمیم‌گیری‌های کارشناسی‌شده و یکپارچه در حوزه اقتصاد، تولید و بازرگانی، اصلی‌ترین عامل سرعت‌دهنده شکوفایی اقتصاد کشور است. در این راستا برگزاری جلسات مشترک دولت با تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی و اجرایی‌کردن سریع خروجی‌های جلسات توصیه‌ای عملیاتی به نظر می‌رسد. تردیدی نیست که نگاه مدیران توانمند باید به سمت از میان برداشتن بوروکراسی دست‌وپاگیر و سرعت عمل به خرج دادن در انجام تحولات تغییر کند.

دولت نیز باید در وهله اول سیاست جلوگیری از تنش‌های سیاسی و کنترل تعاملات بین‌المللی را اتخاذ کرده و به دنبال آن به سمت اقتصاد بازار و نه اقتصاد دولتی، کنترلی و تعرفه‌ای حرکت کند. در این شرایط فضای رانت و سوءاستفاده اقتصادی به کمینه رسیده و بخش خصوصی خود به سمت تولید، صادرات و تعالی اقتصادی حرکت خواهد کرد.

پی‌نوشت:

۱- در این نوشتار برای بررسی روند صادرات در کشورهای ترکیه و مالزی از آمار منتشر‌شده در وب‌سایت OEC  استفاده شده است. با توجه به اینکه آمار این وب‌سایت درباره ایران مربوط به سال ۲۰۱۵ است، به آمار منتشر‌شده از سوی سازمان تجارت جهانی اتکا شده است.

پرسال هلدینگی فعال در حوزه صادرات و واردات محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی، کاغذ و فراورده‌های سلولزی، محصولات کشاورزی و همچنین استخراج و فراوری محصولات معدنی است. این مجموعه با بیش از 22 سال سابقه فعالیت تجاری، در زمره 20 شرکت اول ایران در زمینه بازرگانی قرار دارد.

  •  آدرس دفتر مرکزی: تهران –اتوبان مدرس- الهیه – خیابان بیدار- پلاک 5–واحد39
  •  کدپستی: 1964914168
  •  تلفن : 26208341- 26208371
  •  فکس : 26208331
  •  ایمیل: info@persol.ir