در بین مشکلات و ریسک‌های زیادی که پیش‌روی فعالیت معدنی و سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد یکی از بزرگترین مسائل موجود، معارضین محلی است که در حال حاضر گریبان‌گیر بسیاری از معادنی است که بخش خصوصی قصد راه‌اندازی آن را دارند و می‌توان از آن به عنوان بزرگترین ریسکی که سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در ورود به این حوزه (خصوصا شروع فعالیتهای اکتشافی) با آن موجه هستند، نام برد.  از آنجایی که موضوع اکتشاف به عنوان نخستین بخش در زنجیره فعالیت‌های معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انجام نشدن صحیح فعالیت‌های اکتشافی باعث تحمیل هزینه‌های زیادی در ادامه کار و فرایندهای بعدی معدنکاری می‌گردد، در حال حاضر در بسیاری از مناطق کشور انجام فعالیت‌های اکتشافی به دلیل ممانعت‌هایی ایجاد شده توسط معارضین، برای معدن‌داران زمان‌بر و هزینه‌بر شده است.  با توجه موقعیت مکانی بسیاری از معادن در مناطق دورافتاده وکمتر برخوردار، کمک به راه‌اندازی آنها می‌تواند کمک بسیار زیادی به اشتغال‌زایی در این مناطق باشد و رفع مشکل معارضین محلی در هزاران معدن و محدوده معدنی در استان‌های مختلف کشور و حمایت از معدن‌داران و سرمایه گذاران در این حوزه می‌تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد.  از آنجایی که مردم محلی بر این باورند که زمین‌ها و کوه‌های اطراف روستای آنها متعلق به آنها است و ورود معدن‌کاران به این حوزه‌ها را تهدیدی برای خود تلقی می‌کنند به طرق مختلف مانع از فعالیت‌های اکتشافی و معدن‌کاری می‌شوند و خود را در معدن سهیم می‌دانند و اکثرا دنبال گرفتن درصدهای بالا از معدن‌دار هستند که با توجه به هزینه‌های بالای فعالیت‌های اکتشافی و معدنی، در بسیاری از مواقع توجیه اقتصادی ادامه کار برای بهره‌برداران از بین می‌رود و منجر به توقف فعالیت می‌گردد که در این زمینه باید فرهنگ‌سازی مناسب صورت گیرد و این ذهنیت در افراد محلی ایجاد شود که حضور شرکت‌ها و راه‌اندازی معادن باعث اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در منطقه آنها خواهد شد.  متاسفانه در مزاحمت‌های ایجاد شده توسط معارضین محلی و مسائل ایجاد شده بین آنها و معدن‌داران، دستگاه‌های حاکمیتی هم در بسیاری از موارد به دلایلی از قبیل حفظ آرامش در منطقه، آشنایی با محلی‌ها و... از حقوق قانونی معدن‌داران دفاع نمی‌کنند و در بسیاری از موارد به دلیل نبود قوانین اجرایی در این زمینه یا عدم اجرای قوانین موجود باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به سرمایه گذارن بخش معدن می شود.  بر اساس ماده 5 قانون معادن " وزارت صمت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند " و تبصره 3 ماده 19 قانون معادن " مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک ماه تا 6 ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود " دولت و وزارت صمت همانطور که در اجرای قوانینی همانند دریافت به موقع حقوق دولتی معادن و ... با جدیت عمل می‌کنند، می‌بایست از بهره‌برداران و سرمایه‌گذارن حوزه معدن هم در اجرای قوانینی که باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری آنها شود به منظور ایجاد اشتغال، رونق تولید، جلوگیری از مهاجرت افراد از مناطق کمتر برخوردار و... حمایت کنند.  از طرفی با توجه به صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری توسط سازمان صمت استان‌ها و مشخص بودن زمان انجام فعالیت در محدوده مشخص، بهره‌بردارن معدنی در واقع مستاجر دولت هستند و اجاره سالیانه را در غالب حقوق دولتی پرداخت می‌کنند ولی متاسفانه مالک کمترین حمایتی از مستاجر انجام نمی‌دهد .  همچنین معدن‌داران نیز به منظور اشتغال‌زایی و رونق منطقه ، می بایست نیروهای مورد نیاز در معدن را از روستاها و آبادی‌های اطراف محدوده‌های مورد نظر جذب کنند و بخشی از درآمد حاصله را صرف عمران و آبادانی منطقه کنند و همچنین بر اساس ماده 14 تبصره 6 " دولت مکلف است 15% از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ، اختصاص یابد ." خروجی این مصوبه باید به نحوی مدیریت گردد که در مناطق معدنی و دورافتاده ملموس باشد و باعث ایجاد تغییراتی در وضعیت معیشت و زندگی مردم گردد .  با توجه به هزینه‌های بالای فعالیت‌های اکتشافی، وجود معارضین محلی و ریسک‌های مشابه، بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی برای ورود به این بخش را ندارند و حتی به دلیل تجربه‌های تلخ این‌چنینی قصد خروج سرمایه خود را از بخش معدن دارند.  امید است با حمایت بیشتر ارگان‌های مربوطه و اجرای قوانین موجود شاهد کاهش مسائل پیش‌روی بهره‌برداران معدنی باشیم.

تاثیر معارضین در توسعه معادن کشور

در بین مشکلات و ریسک‌های زیادی که پیش‌روی فعالیت معدنی و سرمایه گذاری در این حوزه وجود دارد یکی از بزرگترین مسائل موجود، معارضین محلی است که در حال حاضر گریبان‌گیر بسیاری از معادنی است که بخش خصوصی قصد راه‌اندازی آن را دارند و می‌توان از آن به عنوان بزرگترین ریسکی که سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در ورود به این حوزه (خصوصا شروع فعالیتهای اکتشافی) با آن موجه هستند، نام برد.

از آنجایی که موضوع اکتشاف به عنوان نخستین بخش در زنجیره فعالیت‌های معدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و انجام نشدن صحیح فعالیت‌های اکتشافی باعث تحمیل هزینه‌های زیادی در ادامه کار و فرایندهای بعدی معدنکاری می‌گردد، در حال حاضر در بسیاری از مناطق کشور انجام فعالیت‌های اکتشافی به دلیل ممانعت‌هایی ایجاد شده توسط معارضین، برای معدن‌داران زمان‌بر و هزینه‌بر شده است.

با توجه موقعیت مکانی بسیاری از معادن در مناطق دورافتاده وکمتر برخوردار، کمک به راه‌اندازی آنها می‌تواند کمک بسیار زیادی به اشتغال‌زایی در این مناطق باشد و رفع مشکل معارضین محلی در هزاران معدن و محدوده معدنی در استان‌های مختلف کشور و حمایت از معدن‌داران و سرمایه گذاران در این حوزه می‌تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع اقتصادی کشور باشد.

از آنجایی که مردم محلی بر این باورند که زمین‌ها و کوه‌های اطراف روستای آنها متعلق به آنها است و ورود معدن‌کاران به این حوزه‌ها را تهدیدی برای خود تلقی می‌کنند به طرق مختلف مانع از فعالیت‌های اکتشافی و معدن‌کاری می‌شوند و خود را در معدن سهیم می‌دانند و اکثرا دنبال گرفتن درصدهای بالا از معدن‌دار هستند که با توجه به هزینه‌های بالای فعالیت‌های اکتشافی و معدنی، در بسیاری از مواقع توجیه اقتصادی ادامه کار برای بهره‌برداران از بین می‌رود و منجر به توقف فعالیت می‌گردد که در این زمینه باید فرهنگ‌سازی مناسب صورت گیرد و این ذهنیت در افراد محلی ایجاد شود که حضور شرکت‌ها و راه‌اندازی معادن باعث اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی در منطقه آنها خواهد شد.

متاسفانه در مزاحمت‌های ایجاد شده توسط معارضین محلی و مسائل ایجاد شده بین آنها و معدن‌داران، دستگاه‌های حاکمیتی هم در بسیاری از موارد به دلایلی از قبیل حفظ آرامش در منطقه، آشنایی با محلی‌ها و... از حقوق قانونی معدن‌داران دفاع نمی‌کنند و در بسیاری از موارد به دلیل نبود قوانین اجرایی در این زمینه یا عدم اجرای قوانین موجود باعث تحمیل هزینه‌های زیادی به سرمایه گذارن بخش معدن می‌شود.

بر اساس ماده 5 قانون معادن " وزارت صمت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند " و تبصره 3 ماده 19 قانون معادن " مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت به حبس از یک ماه تا 6 ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می‌شود " دولت و وزارت صمت همانطور که در اجرای قوانینی همانند دریافت به موقع حقوق دولتی معادن و ... با جدیت عمل می‌کنند، می‌بایست از بهره‌برداران و سرمایه‌گذارن حوزه معدن هم در اجرای قوانینی که باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری آنها شود به منظور ایجاد اشتغال، رونق تولید، جلوگیری از مهاجرت افراد از مناطق کمتر برخوردار و... حمایت کنند.

از طرفی با توجه به صدور پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری توسط سازمان صمت استان‌ها و مشخص بودن زمان انجام فعالیت در محدوده مشخص، بهره‌بردارن معدنی در واقع مستاجر دولت هستند و اجاره سالیانه را در غالب حقوق دولتی پرداخت می‌کنند ولی متاسفانه مالک کمترین حمایتی از مستاجر انجام نمی‌دهد.

همچنین معدن‌داران نیز به منظور اشتغال‌زایی و رونق منطقه ، می بایست نیروهای مورد نیاز در معدن را از روستاها و آبادی‌های اطراف محدوده‌های مورد نظر جذب کنند و بخشی از درآمد حاصله را صرف عمران و آبادانی منطقه کنند و همچنین بر اساس ماده 14 تبصره 6 " دولت مکلف است 15% از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده ، اختصاص یابد." خروجی این مصوبه باید به نحوی مدیریت گردد که در مناطق معدنی و دورافتاده ملموس باشد و باعث ایجاد تغییراتی در وضعیت معیشت و زندگی مردم گردد.

با توجه به هزینه‌های بالای فعالیت‌های اکتشافی، وجود معارضین محلی و ریسک‌های مشابه، بسیاری از سرمایه‌گذاران دیگر تمایلی برای ورود به این بخش را ندارند و حتی به دلیل تجربه‌های تلخ این‌چنینی قصد خروج سرمایه خود را از بخش معدن دارند.

امید است با حمایت بیشتر ارگان‌های مربوطه و اجرای قوانین موجود شاهد کاهش مسائل پیش‌روی بهره‌برداران معدنی باشیم.

معین سلیمانی

مدیرعامل شرکت معدنی پرسور

سرمایه‌گذاری پرسال در استارتاپ کشتیار

همکاری دیگری در راستای سرمایه گذاری جسورانه در پرسال شکل گرفت: سرمایه‌گذاری پرسال در استارتاپ کشتیار

پرسال در جهت حمایت از صاحبان ایده و استارتاپ‌های جوان و با توجه به ربع قرن تجربه مدیریت کسب و کار، با راه‌اندازی گروه سرمایه‌گذاری خود مشارکت با استارتاپ‌ها را در دستور کار خود قرار داد تا علاوه بر سرمایه، دانش کسب‌وکاری خود را نیز در قالب پول هوشمند(اسمارت مانی) در اختیار آنها قرار دهد. در همین راستا قرارداد همکاری تازه‌ای را با استارتاپ  کشتیار» امضاء کرد و کشتیار به جمع استارتاپ‌های پورتفولیوی پرسال پیوست.

پرسال کشتیار 02

«کشتیار» گروهی متشکل از متخصصان جوان است که در راه توسعه صنعت فناوری فضایی و بهبود سیستم کشاورزی ایران فعالیت می کند. این گروه  با توجه به تغییر اقلیم و کمبود منابع، از هوش مصنوعی و آنالیز داده‌ها در کنار علوم سنجش از دور برای بهبود مدیریت مزارع استفاده می‌کنند. هدف اصلی استارتاپ کشتیار نظارت بر روند تولید محصول، شناسایی نقاط ضعف و کمک به رفع آ نها است.  کشتیار به کشاورزان این امکان را می دهد تا همواره در هر ساعت از  شبانه روز و در هر کجا به اطلاعات زمین خود دسترسی داشته باشند و روند تولید خود را بهینه کنند.

پایش ماهواره ای محصولات

نظارت بر عملکرد و رشد گیاهان

تناوب کاشت

هواشناسی کشاورزی

توصیه و مشاوره در زمینه کودها و تغذیه گیاهان

مدیریت فعالیت های مزرعه

از جمله خدمات استارتاپ کشتیار است.

پرسال کشتیار 01

درباره چوب خشک روسی

درباره چوب خشک روسی

چوب، از نظر گیاه‌شناسی، بخش جامد و سخت زیر پوست ساقه درخت یا دیگر گیاهان چوبی است که به شکل بافت آوندی وجود دارد و در ابتدا، ماده‌ای حیاتی برای ساخت ابزارهای اولیه، خانه و قایق برای حرکت در رودها بود. سپس، برای ساخت اکثر اشیا و ابزارهای سودمندی که انسان قرن‌ها برای پیشرفت زندگی خود به آن‌ها متکی بود مورد استفاده قرار گرفت.

چوب تنها منبع طبیعی تجدیدپذیر است. بسیاری از منابع اولیه سرانجام روزی تمام خواهد شد، ولی جنگلی که خوب نگهداری شود (حتی گاه بدون نگهداری) به‌طور نامحدود به تولید ادامه خواهد داد. این ماده اولیه ارزشمند جایگاه برجسته‌ای در اقتصاد جهانی دارد. خواص فیزیکی و شیمیایی و نیز مکانیکی آن را بی‌جانشین کرده‌است و یکی از مفیدترین موادی است که ما در اختیار داریم؛ محکم است اما می‌توان به سادگی آن را برید و به شکل‌های مختلف درآورد.

داستان چوب با پیشرفت و تغییر در زندگی ما تغییراتی کرده اما به علت زیبایی طبیعی و طبیعت ماندگار آن، همچنان پر استفاده است.

یکی از پراستفاده ترین مدل چوب امروز در کشورمان چوب معروف به خشک روسی است. اگر تاکنون برای خرید مبلمان، سرویس خواب، کابینت و اقلامی از این قبیل به مراکز خرید رفته باشید، نام چوب روسی به گوش شما خورده است چوب خشک روسی در بازار ایران به هر نوع چوب سفید رنگ وارداتی از روسیه تلقی می‌شود و کاربرد آن هم چندان تفاوتی نمی‌کند در حالیکه این چوب سفید خود شامل گونه‌های کاملاً متفاوت می‌شوند.

چوب‌های وارداتی روسی انواع مختلفی دارد و اغلب به رنگ سفید یا کرم مایل به قهوه‌ای یا قرمز هستند. این چوب‌ها که از گونه‌های مختلف درختان نرم یا سخت گرفته می‌شود در فواصلی از سال که در روسیه هوا مناسب است برش خورده و در قطعات مشخصی به شکل الوار، خشک کن رفته یا نرفته ، گرده و به صورت بندیل به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

چوب خشک روسی انواع مختلفی دارد: نراد، ساسنا، یولکا، راش، بلوط و لمبه. به همین منظور در طیف گسترده ای از محصولات مورد استفاده قرار می‌گیرد پالت‌سازی، کف پوش و دیوار پوش، کاغذسازی و الیاف سازی، انواع قرنیز، زهوار و نبشی، ساختمان سازی و نرده‌کشی، دیوارهای کاذب و قالب بندی کمد و کابینت سازی، نمای چوبی و ترموود و.... از جمله کاربردهای آن است.

مزایای چوب خشک روسی

  • یکی از مهمترین ویژگی‌های چوب روسی نرمی و انعطاف‌پذیری آن است به نحوی که می توان از آن استفاده‌های گوناگونی کرد.
  • به نسبت قیمت جهانی چوب روسی قیمت مناسبی نسبت به بسیاری از چوب‌های موجود در بازار دارد.
  • چوب روسی بسیار سبک هستند و از این رو می توان در ساخت طاق نماها، دیوارپوش‌ها و کفپوش‌ها از آن استفاده کرد.

شرکت پرسال به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان و عرضه‌کنندگان انواع چوب روسی در کشور است. در صورتی که نیاز به اطلاعات بیشتری دارید به بخش چوب پرسال سر بزنید یا با کارشناسان واحد سلولزی پرسال تماس بگیرید.

نیم‌نگاهی بر چگونگی تعیین اهداف سالانه در پرسال از منظر برنامه‌ریزی و بهبود سیستم‌ها

نیم‌نگاهی بر چگونگی تعیین اهداف سالانه در پرسال از منظر برنامه‌ریزی و بهبود سیستم‌ها

مطابق با روال‌های جاری در پرسال، فرایند ارائه اهداف و برنامه‌های سازمانی سال 1400 از دی ماه سال گذشته آغاز شد و هر یک از واحدهای سازمانی، اعم از واحدهای عملیاتی و پشتیبانی، نسبت به تبیین مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی خود در قالب گزارش‌های تفصیلی جامع اقدام کردند.

به صورت کلی، این فرایند با بررسی اهداف و برنامه‌ها از سوی هیات مدیره ادامه می‌یابد و پس از برگزاری جلسه بررسی اهداف پیشنهادی با حضور تمامی همکاران واحد مربوط و البته با در نظر گرفتن برخی تغییرات احتمالی ناشی از پیش‌بینی شرایط درون و برون‌سازمانی (ریسک‌ها و فرصت‌ها) و چشم‌انداز سال آتی، مصوب می‌شود و علاوه بر ابلاغ به واحد ذیربط، برای اقدامات تکمیلی در اختیار واحد برنامه‌ریزی و بهبود سیستم‌ها نیز قرار می‌گیرد.

در گام بعدی، گزارش بودجه گردش موجودی، بودجه سود و زیان و بودجه سرمایه‌ای در سطح هلدینگ تهیه و ارائه می‌شود. آنچنان که در بودجه گردش موجودی، اهداف سالانه خرید و فروش واحدهای عملیاتی طی ماه‌های مختلف سال توزیع می‌شوند. توجه به این نکته حائزاهمیت است که تناسب اهداف خرید با اهداف فروش و نیز همخوانی با موجودی ابتدا و انتهای دوره‌ها از مهم‌ترین الزامات این مرحله است.

بعد از این متناسب‌سازی، پیش‌بینی هزینه‌های خرید و فروش و نیز تخمین هزینه‌های توزیع و فروش یا سایر هزینه‌های خرید بر اساس سوابق سال‌های گذشته، تهیه و با استفاده از نرخ تعدیل مصوب، در بودجه سود و زیان اعمال می‌شود تا سود ناخالص بر این اساس به دست آید. از سوی دیگر، بودجه واحدهای پشتیبانی، که پیش از این به تایید هیئت مدیره رسیده است، متناسب با میزان فروش هلدینگ در بودجه سود و زیان اعمال و در نتیجه آن، سود خالص محاسبه می‌شود.

بخش دیگری از گزارش بودجه مربوط به بودجه سرمایه‌ای سازمان است که در آن به خرید و فروش‌های مربوط به اموال و سرمایه‌گذاری‌های شرکت اشاره می‌شود.

در مرحله آخر و بعد از انجام تمامی محاسبات، گزارش جامع پیش‌بینی بودجه به مدیریت ارشد سازمان ارائه و در صورت تایید ایشان، تمامی بانک‌های اطلاعاتی مرتبط با اهداف واحدهای سازمان با توجه به موارد معین در بودجه مصوب، بروزرسانی می‌شود.

به عنوان آخرین و شاید مهم‌ترین مرحله از این فرایند، اهداف، برنامه‌ها و بودجه مصوب مرتبط با هر یک از آن‌ها در بازه‌های مشخصی از سال و مطابق با شیوه‌نامه‌ای موسوم به پایش (که در آینده بیشتر از آن صحبت خواهیم کرد) مورد ارزیابی و در صورت لزوم، بازنگری قرار می‌گیرند.

اگر این زنجیره را با نگاه صحیح سیستمی و فرایندهای سربهسر (End-to-End) نگاه کنیم، متوجه خواهیم شد که حداقل 4 فرایند تعیین اهداف تعیین بودجه بازنگریمدیریت (پایش) و پایش بودجه در این مسیر پوشش داده خواهد شد که واحد برنامه‌ریزی و بهبود سیستم‌ها مالک یا ذینفع کلیدی آن‌ها خواهد بود.

نکته جالب توجه تغییر مثبتی است که امسال رخ داد و ما آن را در جهت ارتقای میزان اثربخشی این فرایند و نمایش اهمیت بیش از پیش آن در نزد سازمان ارزیابی می‌کنیم. تخصیص پاداش ویژه هیئت مدیره پرسال به سه طرح جامع برگزیده، که مستندات هر یک از آن‌ها براساس شاخص‌های:

  • برخورداری از دید استراتژیک و توسعه‌ای نسبت به حوزه کاری تخصصی؛
  • درک جایگاه سازمان در حوزه تخصصی مورد نظر؛
  • کیفیت بودجه‌ریزی اهداف پیشنهادی
  • کیفیت زمان‌بندی اهداف پیشنهادی
  • میزان ابتکارات و نوآوری ارائه‌شده در قالب برنامه‌های پیشنهادی

مورد ارزیابی قرار گرفت، علاوه بر تأثیر انگیزشی ارزشمندی که به دنبال داشت، بهبود چشمگیر کیفیت خروجی فرایند تعیین اهداف در پرسال را نیز باعث گردید.

در همین راستا، باور داریم که این اقدام، پایبندی بیش از پیش هر یک از تیم‌ها به اهدافشان را در سراسر طول سال سبب خواهد شد و تیم پرسال، همراه‌تر از هر زمان دیگری، در مسیر تعالی، یادگیری و بالندگی فردی و گروهی پیش گام بر خواهد داشت.

پرسال هلدینگی فعال در حوزه صادرات و واردات محصولات پتروشیمی، مشتقات نفتی، کاغذ و فراورده‌های سلولزی، محصولات کشاورزی و همچنین استخراج و فراوری محصولات معدنی است. این مجموعه با بیش از 22 سال سابقه فعالیت تجاری، در زمره 20 شرکت اول ایران در زمینه بازرگانی قرار دارد.

  •  آدرس دفتر مرکزی: تهران –اتوبان مدرس- الهیه – خیابان بیدار- پلاک 5–واحد39
  •  کدپستی: 1964914168
  •  تلفن : 26208341- 26208371
  •  فکس : 26208331
  •  ایمیل: info@persol.ir